أكّد مدير إدارة حظر الانتشار ومراقبة الأسلحة في وزارة الخارجية الروسية ميخائيل أوليانوف أنّ "قيام إيران بتجارب على الصواريخ الباليستية لا يخالف قرارات مجلس الأمن الدولي ولا يمثل انتهاكاً لأي اتفاقات دولية".

وفي تصريح لوكالة "تاس" الإخبارية الروسية، تطرّق أوليانوف- الدبلوماسي الروسي رفيع المستوى- الى التقارير التي تناولت قيام طهران بتجربة ناجحة على صاروخ باليستي جديد قادر على نقل عدد من الرؤوس القتالية إلى مدى ألفي كلم، قائلاً "لا يوجد حظر قانوني على إطلاق إيران الصواريخ، فقد تم التوصل إلى حل وسطي حول هذا الموضوع لدى تنسيق خطة العمل الشاملة المشتركة لتسوية الملف النووي الإيراني، إذ تم رفع الحظر السابق المسجل في قرارات مجلس الأمن ليحل محله بند يناشد إيران الامتناع عن إطلاق صواريخ باليستية، والحديث لا يدور عن جميع الصواريخ بل تلك التي يمكن استخدامها كوسائل لنقل أسلحة الدمار الشامل. وبالتالي فهو جزء من الصفقة وحل وسطي يجب الالتزام به".

وبحسب أوليانوف، فليس هناك ما يبعث على القلق بخصوص الصواريخ الباليستية الإيرانية، نظراً لغياب أي دليل على "أنها قادرة على حمل ذخيرة نووية أو نوع آخر من أسلحة الدمار الشامل، علمًا أن إيران لا تملك أسلحة نووية أو كيميائية أو جرثومية".

موسكو: من حق إيران القيام بتجارب صاروخية باليستية

ولم يستبعد الدبلوماسي أن تكون هناك دول "لا تثق بإيران وتتخوف من أن يجلب تَطوُر قدراتها الصاروخية مشكلات كبيرة في المستقبل، ما يجعلها تتصرف بصورة استباقية لمنع طهران من تطوير برامج بهذا الشأن".

كما أوضح أوليانوف في هذا الصدد أنّ "أحداً لا يستطيع أن يشرح ما الذي يقودهم إلى الاستنتاج أن الصواريخ الإيرانية مصممة لتكون وسائل لنقل أسلحة الدمار الشامل".

الدبلوماسي الروسي أعاد إلى الأذهان أن "هناك دولتين فقط تخلتا عن الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى هما روسيا والولايات المتحدة، ومع أن معظم الدول الأعضاء في "الناتو" لا تقوم بتطوير هذه الصواريخ ولا تسلح بها جيوشها، إلا أن "عشرين دولة على الأقل في العالم تقوم بهذه النشاطات، ولها الحق الكامل في ذلك، في غياب أي حظر قانوني دولي".

وأشار أوليانوف إلى أن "إيران التي تنتمي إلى مجموعة الدول العشرين المذكورة، تعتبر هذه الصواريخ وسيلة لضمان أمنها القومي، نظرا لأوضاع المنطقة وطابع علاقاتها مع جيرانها".