سلطت الصحف المحلية الصادرة اليوم الضوء على عدة ملفات محلية واقليمية ابرزها ما آلت اليه جلسة الحكومة في الامس خاصة حول الافراج عن السلسلة بعد توافق بين الرئاستين الاولى والثالثة في ظل وساطة من حزب الله بحسب الصحف.
كما عرجت الصحف الى موضوع محاكمة الارهابي احمد الاسير حيث حذرت بعض المصادر من اي تدخلات سياسية قد تحدث لتغيير منحى المحاكمة.

بانوراما الصحف المحلية

الأخبار: توافق عون ــ بري يُفرج عن السلسلة

وتناولت صحيفة الأخبار الملف المحلي وكتبت تقول “ تخطّت الحكومة أمس السّجال الذي كان دائراً بعد رد المجلس الدستوري قانون الضرائب، وترجمت الاتفاق السياسي بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري، بقبول مبادرة وزير المال علي حسن خليل، بدفع رواتب الموظّفين بناءً على الجداول الجديدة التي أعدّتها الوزارة استناداً إلى سلسلة الرّتب والرواتب، بالتزامن مع تعديل قانون الضرائب، مع الأخذ بعين الاعتبار بتعديلات المجلس الدستوري، وإعادته إلى المجلس النيابي لإقراره.

وجرى الاتفاق على تعديل القانون، وفصل الضرائب عن السلسلة وكذلك تعديل المادتين 11 و17 اللتين طلب المجلس الدستوري تعديلهما. كذلك أكّد وزير المال أن فريق عمل الوزارة أنجز حتى الآن 9 حسابات من عملية قطع الحساب، والوزارة لا تزال تحتاج من ستة أشهر إلى سنة لاستكمال الحسابات الأربعة الباقية. وبحسب الوزير باسيل، فإنه تمّ الاتفاق على إضافة مادة قانونية إلى الموازنة تضع مهلة أمام وزير المال لإنجاز قطع الحساب، وأن «أهم ما تحقق هو فتح الطريق للانتظام المالي عبر موازنة 2018». وتعقد الحكومة قبل ظهر اليوم جلسة استثنائية لبتّ الصيغة النهائية للقانون قبل إعادته إلى مجلس النواب.

الجمهورية: حلّ موضوع الرواتب تحقّقَ بعد عودة عون من الخارج
وقالت مصادر «التيار الوطني الحر» لصحيفة «الجمهورية» انّ حلّ موضوع الرواتب تحقّقَ بعد عودة عون من الخارج وتمّ الاتفاق في جلسة مجلس الوزراء على كل شيء. امّا جلسة الغد (اليوم) فهي لصوغ القانون تقنياً ولإسكمال البحث في جدول اعمال الجلسة.

وقال مصدر في «القوات اللبنانية» انّ ايّ دفع للرواتب تبعاً للسلسلة يستوجب حكماً إقترانه بتدبير قانوني يمنع على الحكومة صرف أي شهر آخر في حال لم تتأمّن الموارد المطلوبة لذلك، لانه خلاف هذا المسار سيؤدي دفع السلسلة من دون تأمين الموارد المطلوبة لها إلى تدهور مالي يطيح بالاستقرار النقدي واستطراداً بالموظفين والسلسلة والرواتب».

وأكد «أنّ «القوات» ضد اي فذلكة اصطناعية لإمرار قطع الحساب، ولذلك لا مفرّ من تعديل المادة 87 من الدستور للتمكّن من إقرار الموازنة على ان يكون قطع الحساب الفعلي عن كل السنوات الماضية جاهزاً قبل موازنة السنة المقبلة».

النهار: السيد نصر الله توسط لحل الخلاف
وتحدثت مصادر وزارية الى "النهار"عن اتصالات حثيثة حصلت مساء الاربعاء بعد عودة رئيس الجمهورية من فرنسا، موضحة ان الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله تولاها بنفسه بحيث أثمرت اتصالاً من الرئيس بري بالرئيس عون وبتقدير ايجابي من وزير المال علي حسن خليل لمواقف رئيس الجمهورية في الخارج في موازة بيان لـ"كتلة الوفاء للمقاومة" في الاطار نفسه. فالأجواء في جلسة البارحة اختلفت عن أجواء جلسة الثلثاء وجلسة الاحد إذ كانت التباينات على أشدها حتى لو عنت في دلالة انعقادها في قصر بعبدا ان القرار السياسي يتخذ لدى رئيس الجمهورية وليس لدى الحكومة أو رئيسها.

وبحسب النهار فانه برزت مفاعيل هذه التهدئة في تطورين احدهما ان المشكلة التي أثارها اللقاء الذي عقده وزير الخارجية جبران باسيل مع نظيره السوري وليد المعلم في نيويورك لم يثرها أحد من الوزراء خلال الجلسة. والثاني تمثل في إبداء فريق رئيس الجمهورية استعداداً للتعامل بايجابية في ايجاد مخرج لموضوع قطع الحساب من دون تعليق المادة الدستورية وطرح تعديلها وذلك عبر صيغة تتضمن ضمانات. وتناول الرئيس عون في مداخلته ما وصفه "ببعض المواقف الذي خرج عن المألوف"، لافتاً الى "ضرورة تحمل الجميع مسؤولياتهم حيال المواضيع الدقيقة وعدم ادخالها في سوق المزايدات وتوزيع الاتهامات". وفي ما بدا طياً لمشروع تعديل دستوري يعلق قطع الحساب لمدة سنة، تعهد عون على مسؤوليته الدستورية اصدار قانون الموازنة على ان يلتزم الجميع قطع الحساب ضمن مهلة محددة. ولكن ذلك لم يحجب الرد الحاد للوزير باسيل ليلاً عبر برنامج "كلام الناس" على منتقدي لقائه الوزير المعلم اذ اعتبر ذلك "حملة مزايدات". وقال إنه لم يكن يحتاج الى إذن من مجلس الوزراء للقاء المعلم في نيويورك، كما لم يتسبب بأذى لرئاسة الحكومة، لكنه لا يقبل بأن يمس أحد بصلاحياته. كما دافع بقوة عن العلاقات مع سوريا، مؤكداً التمسك بالشركة مع الرئيس سعد الحريري.

التسوية

أما الحل الذي اتفق عليه بالاجماع، وتقرّر العمل على صيغته القانونية ليقرّ في جلسة سريعة لمجلس الوزراء تعقد قبل ظهر اليوم في السرايا، فتضمن النقاط الآتية:

- صرف رواتب الموظفين هذا الشهر على أساس سلسلة الرتب والرواتب الجديدة.

- تشريع الضرائب نفسها التي أبطلت بموجب قرار المجلس الدستوري، مع تعديل في المادتين 11 و17 عملاً بملاحظات المجلس الدستوري، وذلك في مشروع قانون جديد يحال على مجلس النواب.

- العمل على اصدار الموازنة والجدل حول اشكالية صدورها من دون قطع حساب حسمه رئيس الجمهورية بأن وعد بتسهيل عملية اصدار قانون الموازنة شرط ان يلتزم الجميع تقديم قطع الحساب ضمن مهلة محددة. وقال الرئيس عون: "هذه الخطوة هدفها المحافظة على الاستقرار المالي وتأمين المصلحة الوطنية العليا ولا سيما حماية البلاد واستقرارها الاقتصادي والمالي".

اللواء: اليوم الأخير للاضراب
نقابياً، يستمر إضراب هيئة التنسيق النقابية لليوم الخامس على التوالي اليوم، مع ان الأجواء الإيجابية، فرضت نفسها على الاعتصام الحاشد على طريق القصر الجمهوري، للمطالبة بسلسلة الرتب والرواتب. ووفقاً لمصادر نقابية ان التحرّك اليوم ربما يكون الأخير، في ضوء الدخان الأبيض الذي سيخرج من السراي الكبير اليوم.

البناء: الإعدام لأحمد الأسير وآخرين
من جهة اخرى اثارت الصحف موضوع الاعدام لاحمد الاسير وكتبت تقول انه وبعد تأجيل البت بالحكم النهائي على الإرهابي الموقوف أحمد الأسير على مدى جلسات متتالية، أصدرت المحكمة العسكرية في بيروت أمس، حكماً بإعدام الأسير المتهم بقتل عدد من عناصر الجيش اللبناني في حزيران عام 2013.

كما أصدرت أحكاماً بإعدام ثمانية أشخاص آخرين من بينهم إثنان من أبناء الأسير وشقيقه وخمسة آخرين. كما أصدرت حكماً غيابياً بحق الإرهابي فضل شاكر المتواري عن الأنظار بالسجن 15 سنة مع الأشغال الشاقة وتجريده من الحقوق المدنية وغرامة مالية.

وتابعت الصحيفة انه قد استمعت المحكمة العسكرية في بيروت إلى المرافعات في قضية الموقوف أحمد الأسير وعدد من جماعته، بعد أكثر من عامين على توقيفه في مطار بيروت، لدى محاولته الهرب من البلاد إلى نيجيريا بجواز سفر مزور.

وإذ أبدت المصادر مخاوفها من دخول هذا الملف في التسويات السياسية ووضعه في الإطار المذهبي والضغط على رئيس الحكومة ووضعه في مواجهة الشارع الإسلامي لمنع تنفيذ حكم الاعدام»، دعت الى انتظار حكم محكمة التمييز للبناء على الشيء مقتضاه واتضاح الصورة».