أرجأ القضاء البحريني محاكمة الناشط الحقوقي البارز نبيل رجب.

منظمة "هيومن رايتس ووتش" أوضحت أن هذا التأجيل هو الـ 16 على الأقل، بعدما سُجن رجب في يونيو/حزيران 2016 مواجهًا عقوبة السجن والتي قد تصل لمدة 18 عاما بسبب تعبيره عن آرائه وكتابة تغريدات وتعليقات إعلامية تنتقد حكومة المنامة والعدوان السعودي على اليمن.

وأضافت المنظمة أن السلطات البحرينية اعتقلت رجب أول مرة في قضية "التغريدة" في أبريل/نيسان 2015. ومنذ ذلك الحين، أطلق سراحه ثم أعيد اعتقاله بسبب هذه "الجريمة"، ومرة بسبب مقابلات عبر وسائل الإعلام عامي 2014 و2015. في 10 يوليو/تموز الماضي، حكم عليه بالسجن عامين بتلك التهم "لنشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة حول الوضع الداخلي في المملكة من شأنها أن تقوض هيبتها ومكانتها". في جلسة الاستئناف في 28 سبتمبر/أيلول بشأن هذه الإدانة، أرجأت المحكمة جلسة الاستماع إلى 25 أكتوبر/تشرين الأول".

ودعت المنظمة مجلس حقوق الإنسان لإجراء تحقيق دولي في انتهاكات اليمن التي يُنادي بها عدد لا يحصى من النشطاء مثل رجب، وقالت "يجب أن يكون واضحًا للبحرين والسعودية وباقي دول الخليج، أن أولئك الذين ينتقدون انتهاكات حقوق الإنسان يجب حمايتهم لا سجنهم".