اعتقلت الأجهزة البحرينية رؤساء المآتم الثلاثة الرئيسية في منطقة الدراز ورئيس لجنة موكب العزاء الموحد في المنطقة المحاصرة منذ 20 يونيو/حزيران 2016.

قناة "اللؤلؤة" نقلت عن مصادر مطلعة قولها إن اعتقال المسؤولين الأربعة عن إحياء ذكرى عاشوراء بالمنطقة جاء بعد سلسلة من المضايقات المستمرة منذ مطلع شهر محرم الحرام.

وتصاعدت وتيرة الاستهداف للشعائر الحسينية في ليلة العاشر من محرم، إذ تمّ استدعاء رؤساء المآتم الرئيسيّة الثلاثة في الدراز وكذلك رئيس لجنة موكب العزاء الموحد وهم الحاج علي النجار رئيس مأتم أنصار العدالة، والحاج مهدي زين الدين رئيس حسينية النور، والحاج عبد الباقي الشهابي رئيس مأتم أل شهاب والحاج محمد فرقد عبدالنبي الشهابي.

وبدأ التحقيق مع المسؤولين الأربعة عند الساعة السابعة مساء، ومن المتوقع احتجازهم وعرضهم على النيابة العامة.

وكان النظام قد استدعى أيضا رئيس مأتم سار ورئيس لجنة الموكب بالمنطقة للتحقيق ضمن مسلسل الاستدعاءات اليوم التي طالت أيضا خطيبين ورادودين.

وكانت مليشيات مدنية برفقة منتسبي الأجهزة الأمنية قد قادت عمليات تخريب مسعورة لمظاهر عاشوراء على امتداد عشرة أيام من محرم.

إدانة حقوقية للقمع الطائفي

وفي سياق متصل، عبّر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء تزايد الاعتداءات على الحريات الدينية من قبل السلطات البحرينية خلال شهر محرم.

المركز وفي بيان أصدره أوضح أنه رصد منذ ١٣ سبتمبر/أيلول قيام منتسبي الأجهزة الأمنية بنزع اللافتات والشعارات الدينية المرتبطة بموسم محرم والتي تم تعليقها في ما لا يقل عن 21 منطقة من المناطق في البحرين.

وجاء في بيان المركز أن "قوات الشرطة واجهت مسيرات احتجاجية ضد نزع اللافتات والشعارات الدينية باستخدام الغازات المسيلة للدموع والرصاص الإنشطاري (الشوزن) وذلك في منطقتي المعامير والمصلى واعتقلت مايقارب 12 شخص من المحتجين أثناء تجمهرهم. واستدعت وزارة الداخلية ما لا يقل عن 5 من مسؤولي ورؤساء المآتم على خلفية تعليق لافتات وشعارات دينية خاصة بموسم محرم بالإضافة إلى اعتقال المُنشد الديني عبدالأمير البلادي واستدعاء اثنين آخرين بسبب إلقاء قصائد. كما استدعت وزارة الداخلية اثنين من الخطباء".

وأشار المركز الى أنها لم تكن هذه المرة الأولى التي تظهر فيها البحرين مظهر المعادي لممارسة الحرية الدينية، فهي دأبت على الاعتداء على المظاهر العاشورائية منذ العام ٢٠١١، ولفت إلى أن استمرار السلطات البحرينية في ارتكاب مثل هذه السلوكيات الممنهجة يُعدّ انتهاكًا صريحًا للمادة ١٨ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على أنه "لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين".

ودعا مركز البحرين لحقوق الإنسان حكومة المنامة للتوقف عن استهداف الحريات الدينية والاعتداء على مظاهرها، وضمان كافة حقوق الإنسان ولا سيما تلك المتعلقة بحرية الدين والمعتقد، وحثّتها على السماح للمواطنين بممارسة حقهم في إحياء الشعائر الدينية دون قيود أو مضايقة.