اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الأردن بترحيل جماعي للنازحين السوريين، داعية عمّان إلى الامتناع عن إعادة هؤلاء إلى سوريا قبل التأكد من أنهم لن يواجهوا خطر التعذيب أو الأذى الجسيم.

وقالت المنظمة في تقرير مؤلّف من 23 صفحة إن "السلطات الأردنية تقوم بترحيل جماعي للنازحين السوريين، بما في ذلك إبعاد جماعي لأسر كبيرة"، وأضافت "في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2017، رحلت السلطات الأردنية شهريا نحو 400 نازح سوري مسجل إضافة إلى نحو 300 ترحيل يبدو أنها طوعية لنازحين مسجلين".

وأشارت إلى أن "نحو 500 نازح غيرهم يعودون شهريا إلى سوريا في ظروف غير واضحة".

ونقل التقرير عن مدير قسم حقوق اللاجئين في المنظمة بيل فريليك  قوله إنه على الأردن ألا يرسل الناس إلى سوريا من دون التأكد من أنهم لن يواجهوا خطر التعذيب أو الأذى الجسيم، ومن دون إتاحة فرصة عادلة لهم لإثبات حاجتهم للحماية، وتابع "لكن الأردن أبعد مجموعات من اللاجئين بشكل جماعي وحرم الأشخاص المشتبه بارتكابهم خروقات أمنية من الإجراءات القانونية الواجبة، وتجاهل التهديدات الحقيقية التي يواجهها المبعدون عند عودتهم إلى سوريا"، وأكد أن "على الأردن ألا يرحل اللاجئين السوريين بشكل جماعي".

وأضاف "ينبغي منح فرصة عادلة للمشتبه بكونهم يشكلون تهديدات للطعن في الأدلة ضدهم، وأن تنظر السلطات في خطر التعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في حالة إعادتهم".

وتأوي المملكة الهاشمية نحو 680 ألف نازح سوري منذ مارس/آذار 2011 مسجلين لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، يضاف إليهم بحسب الحكومة، نحو 700 ألف سوري دخلوا الأردن قبل اندلاع الأزمة.

وتقول عمان إن الكلفة التي تتحملها نتيجة الأزمة السورية تقارب 6.6 مليارات دولار، وإنها تحتاج الى ثمانية مليارات دولار إضافية للتعامل مع الأزمة حتى 2018.