أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية باكثرية مريحة قانونا جديدا لـ"مكافحة الارهاب" الهدف منه مواجهة المخاطر الارهابية في البلاد التي سبق وان تعرضت لسلسلة اعتداءات دامية منذ العام 2015.

الجمعية الوطنية الفرنسية

ووافق على مشروع القانون بالقراءة الاولى 415 نائبا مقابل 127 في حين امتنع 19 نائبا عن التصويت. وبات على النواب الآن التوصل الى تسوية مع اعضاء مجلس الشيوخ تمهيدا لإقراره نهائيا بحلول منتصف تشرين الاول/اكتوبر الحالي.

وسيدرج التشريع الجديد العديد من الإجراءات الأمنية المتشددة في قانون، ويحدّ من رقابة السلطة القضائية عليها. إذ ستتمكن وزارة الداخلية، دون الحصول على موافقة القضاة، من تحديد مناطق آمنة عندما تستشعر خطراً وتقيد حركة الناس والمركبات منها وإليها وستكون لها سلطة التفتيش داخل هذه المناطق.

وستكون للشرطة كذلك سلطات أوسع لمداهمة الممتلكات الخاصة، إذا حصلت على موافقة قضائية، وإغلاق دور العبادة، وستزيد قدرتها على فرض قيود على حركة الأفراد، بما في ذلك عن طريق المراقبة الإلكترونية، إذا رأت أنهم يشكلون خطراً على الأمن الوطني.

منفذ اعتداء مرسيليا تونسي الجنسية

في الأثناء، أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب أن السلطات تعرفت على الرجل الذي قتل امرأتين في محطة قطارات بمرسيليا (جنوب شرق فرنسا) الأحد الفائت، مشيراً إلى أنه تونسي يبلغ من العمر 29 عاما ويدعى أحمد حناشي. 

وقال الوزير إن "حناشي استخدم طوال الأعوام الماضية في فرنسا وإيطاليا، لا سيما في سنتي 2005 و2006  وبنفس الوقت في ايطاليا، هويات مختلفة، حيث ادعى في بعض الأحيان أنه إما مغربي أو جزائري أو تونسي". ‎