أعلن مصدر مسؤول في رئاسة أمن الدولة في السعودية أن الجهة المختصة بالرئاسة أوقفت 22 شخصًا بسبب ما أسمته "التأليب على الشأن العام".

وقال المصدر في بيان إنه "من خلال متابعتها تداول مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ذات مواضيع مختلفة تؤلب على الشأن العام وتؤجج المشاعر تجاه قضايا لا تزال محل النظر أو تجاه مصلحة اقتضتها حاجة الناس ومتطلباتهم لتعطيلها والحيلولة دون الانتفاع بها والتحريض بشكل مباشر وغير مباشر لارتكاب أفعال مجرمة شرعاً ونظاماً (..) تمكنت الرئاسة من تحديد أصحاب تلك المقاطع والقبض عليهم وعددهم 22 شخصاً أحدهم قطري الجنسية والبقية من الجنسية السعودية"، على حدّ تعبيرها.

وذكر المصدر أنه "يجري حالياً التثبت من حقيقة دوافعهم وارتباطاتهم"، وفق قوله.

وأكّد المصدر أن ذلك يأتي "استناداً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر بالأمر الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428هـ، والذي نص في مادته السادسة على #السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد عن 3 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين لعدد من الجرائم ومنها (إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي)".