أمر الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز بجمع صناديق التنمية الحكومية في مختلف القطاعات ضمن صندوق تنموي واحد يديره ولي العهد محمد بن سلمان، في خطوة تعزز نفوذ الأمير الشاب في اقتصاد المملكة.

وابن سلمان الذي بات ينظر إليه على أنه الحاكم الفعلي من خلف الستار، هو نائب رئيس الوزراء، ووزير الدفاع، ورئيس صندوق الاستثمارات العامة، ورئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

ويضمّ "صندوق التنمية الوطني" السعودي الجديد، صندوق التنمية العقارية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق التنمية الصناعية، وصندوق التنمية الزراعية، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية.

وسيتولّى "صندوق التنمية الوطني" الإشراف العام، تنظيميا ورقابيا وتنفيذيا، على هذه الصناديق. ومن بين مهامه "مراجعة اختصاصات واستراتيجيات وتنظيمات وهياكل تلك الصناديق والبنوك وكذلك خططها التنفيذية وآليات التمويل والإقراض المعمول بها وتحديثها".

ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط"، فإن إنشاء صندوق التنمية الوطني، جاء ليضمن تقديم حوافز جديدة للاقتصاد السعودي عبر رأس مال يصل إلى 345 مليار ريال (92 مليار دولار)، تمثل إجمالي رؤوس أموال الصناديق الحكومية الواقعة تحت مظلة الصندوق الجديد.

ويتصدر الصندوق رؤوس أموال الصناديق الخمسة، وهي على التوالي الصندوق العقاري بـ183 مليار ريال (50 مليار دولار)، ثم صندوق التنمية الاجتماعي بـ46 مليار (14 مليار دولار)، وصندوق التنمية الصناعي بـ40 مليار ريال (1.5 مليار دولار)، والصندوق السعودي للتنمية 31 مليار ريال (8.3 مليار دولار)، وصولا إلى صندوق التنمية الزراعي بـ20 مليار ريال (5.2 مليار دولار).

ويتجاوز رأس المال الإجمالي للصناديق الخمسة رؤوس أموال البنوك التجارية العاملة في السعودية، التي يصل إجمالي رؤوس أموالها إلى 168.4 مليار ريال (48.8 مليار دولار)، ما يعني أن رأسمال الكيان الجديد يقترب من ضعف رأسمال البنوك التجارية مجتمعة.