أوضح الخبير الدستوري الدكتور حسن الرفاعي ان "زيارته للرئيس ميشال سليمان كانت لأمر خصوصي".

واعتبر ان "الأمر الدستوري رغم صعوبة التوصل الى تفسيره يكون تفسيره اقرب الى المنطق العام". مشيرا في موضوع المماطلة في تأليف الحكومة، الى ان "العلة ليست في رئيس الحكومة المكلف بتشكيل الحكومة وانما بشروط تأليفها، حيث هناك خلاف في موضوع الرؤية للوطن".

الرفاعي وفي حديث تلفزيوني أوضح ان بالنسبة الى لبنان فلرئيس الجمهورية صلاحية الاشتراك بتأليف الحكومة انطلاقا من التمسك الحرفي بالدستور، وبالتالي فان الحكومة التي تشكل بما يدعونا اليه، من تسمية كل حزب لوزرائه وانتقاء الحقائب الوزارية هي مخالفة للدستور".

واوضح انه "على رئيس الحكومة المكلف بالإشتراك مع رئيس الجمهورية المخول والمسؤول عن تأليف الحكومة، وفي ما عدا ذلك فهو أمر مخالف للدستور، وبالتالي يمنع على الأحزاب ان تسمي وزراءها كل على حدة".

وأوضح ان "المجلس النيابي يمكن ان يسحب تكليفه من رئيس الحكومة المكلف عندما لا يراه مناسبا للمهمة ويسحب منه هذه الثقة"، لافتا الى انه "لا حاجة اطلاقا لنص دستوري في المهلة لتشكيل الحكومة".

وأتهم الرفاعي رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بمخالفة الدستور إذ انه "يتنازل عن صلاحياته بتشكيل الحكومة كما يريد"، موضحا ان "لا وفاق في الحياة الدستورية، والديمقراطية بنيت على الوفاق وفي الدستور فإن القرار للأكثرية".

المحرر المحلي + وكالات