عقد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان مؤتمرا صحافيا في المجلس النيابي، اعلن في خلاله التقرير النهائي للجنة المال لمشروع موازنة العام 2017.

وقال: "لقد سلكنا مسار الرقابة البرلمانية ومستمرون فيه، والاصلاح الجدي بدأ، وتوصيات لجنة المال تم اعتمادها في اعداد مشروع موازنة العام 2018""، ولفت الى ان "الوفر الذي توصلنا اليه هو بقيمة 1004 مليار ليرة، وهو حقيقي وليس وهميا، ويصبح نهائيا بعد اقراره في الهيئة العامة، فهل نجرؤ على هذه الخطوة الاصلاحية؟".
 

وعن امكان الطعن مجددا، قال النائب كنعان: "منطق اطعنلي لاطعنلك، بلا بدائل، لا يؤدي الى نتيجة عملية تفيد الدولة والمواطن، بل على العكس تسبب ارباكا وتلحق ظلما بالناس، وقد عاد قانون الضرائب ببدلة جديدة، اما الحل العملي الذي يؤمن الحقوق ويحافظ على مالية الدولة ويضبط الهدر والانفاق، فهو بالعمل الرقابي البرلماني الجدي على الموازنة".

وعن الحل الحكومي المقترح لاقرار الموازنة واعطاء مهلة سنة للحسابات المالية، اكد كنعان "عدم الموافقة على حسابات مالية غير سليمة ومدققة ورفض التوقيع على اي تسوية مالية"، وقال: "لقد اتخذ فخامة الرئيس العماد ميشال عون قرارا استثنائيا وجريئا يؤمن ممرا آمنا للموازنة من دون ان يتضمن ابراء ذمة الحكومات والادارات المتعاقبة".

وردا على سؤال قال: "نرفض رفع الضريبة على القيمة المضافة الى 12% ، وفي لجنة بحث سلسلة الرتب والرواتب، رفضنا اي زيادة على الtva".