أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، رفع عقوبات اقتصادية عمرها 20 عاما على السودان، على أن يسري القرار اعتبارا من 12 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وقالت الخارجية، في بيان، إن الإدارة الأميركية قررت رفع العقوبات الاقتصادية، بسبب ما زعمت أنه "التحسن في مجالي حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب في السودان".

وكانت هذه العقوبات والإجراءات قد تسببتا في فصل السودان فعليا، عن معظم النظام المالي العالمي.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت العقوبات على السودان متهمة إياه بـ"دعم مجموعات متشددة، وبخرق حقوق الإنسان في إطار النزاع في منطقة دارفور في غرب البلاد". وأدت العقوبات الأميركية إلى وضع قيود على التحويلات المالية عبر البنوك الدولية وعلى حصول السودان على التقنيات الحديثة، ما أدى الى تباطؤ الاقتصاد.