تطرقت الصحف المحلية اليوم الى الانجاز الامني الجديد الذي حققته شعبة المعلومات في الامن العام اللبناني والمتمثلة بالقبض على خلية تجسسية تابعة للعدو الصهيوني تنشط بين الضاحية وجبل لبنان. كما اشارت الصحف الى ما اثير من نقاشات بالامس في جلسة الحكومة مرورا بجلسة التشريع التي سترفع الاثنين لاقرار القوانين المؤجلة ووصولا بالتوافق المنعكس ايجابا على مجرى سير الانتخابات النيابية في موعدها.

بانوراما الصحف المحلية

الاخبار: الأمن العام يوقف خليّة للموساد بين برج البراجنة ودير قوبل

تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول “تستمر الحرب الأمنية بين جهاز الموساد الإسرائيلي وأجهزة الأمن اللبنانية والمقاومة. آخر الفصول اعتقال الأمن العام اللبناني خليّة مؤلّفة من ثلاثة لبنانيين في برج البراجنة ودير قوبل، مكلّفة من قبل الموساد بجمع المعلومات عن المقاومة.

في استكمال لضرب الخلايا المعادية والإرهابية، فكّكت شعبة المعلومات في الأمن العام في الأيام الماضية خلية مؤلفة من ثلاثة أشخاص يشتبه في ارتباطها بالعدو الإسرائيلي، تنشط بين برج البراجنة ودير قوبل. العملية الأمنية التي بدأت بتوقيف اثنين مشتبه فيهما في برج البراجنة والحدث، استكملت مساء أمس بالقبض على مشتبه فيه ثالث في بلدة دير قوبل.

وكشفت المعلومات أن أحد المشتبه فيهم، ويدعى عباس س.، اعترف بعمله لمصلحة الموساد الإسرائيلي مع علمه بذلك، بعدما ثبت بالدليل تواصله مع الجهاز المعادي. وسرعان ما فاجأ الموقوف الذي يعمل مدرّساً، المحققين، عندما أفاد بأنه يتواصل مع العدو الإسرائيلي بقصد التسلية! وضبطت في منزله أجهزة كومبيوتر وأجهزة إلكترونية أخرى.

وعلمت «الأخبار» أن الموقوفين الثلاثة لبنانيون، أحدهم من البقاع والآخر من الجنوب، وأن مشغّل الخلية لبناني موجود في فلسطين المحتلة. كذلك أشارت المعلومات إلى أن أشخاصاً عديدين يعملون لمصلحة الموساد الإسرائيلي ينشطون على الساحة اللبنانية أوقفوا أخيراً. وتبيّن من التحقيقات أن غالبية المهمات التي يُكلّف بها هؤلاء العملاء تتركز حول جمع معلومات عن عناصر المقاومة ومراكزها ومواقعها.

الى ذلك، لا تزال مسألة سلسلة الرتب والرواتب وقانون الضرائب والموازنة محور الاهتمام السياسي. ومن المفترض أن تحمل جلسة مجلس النواب، الإثنين، المسار الأخير لقانون الضرائب، بعد المخاض الذي مرّ فيه وسلسلة الرتب والرواتب في الفترة الماضية. وتوقّعت مصادر الرئيس نبيه برّي أن تنتهي الأمور على خير في الجلسة المخصصة لإقرار قانون الضرائب بعد تعديله. وعن الكلام الذي يتم تداوله عن نيّة بعض الأطراف الطعن فيه، قالت المصادر إن قانون الضرائب إن توقّف، يعني وقف دفع الرواتب للشهر المقبل على أساس الجداول الجديدة، فمن «لديه الجرأة لفعل كهذا فليجرّب».

وفيما تسير أمور جلسة الإثنين على ما يرام، علمت «الأخبار» أن مشروع موازنة 2017 و2018 سيكون قريباً على طاولة مجلس الوزراء، ما إن يعود الحريري من رحلته إلى الفاتيكان وإيطاليا.

الجمهورية: تمويل الانتخابات
كذلك وافقَ مجلس الوزراء على تأمين التغطية المالية والمصاريف لهيئة الإشراف على الانتخابات (الجهاز الإداري والمقر وتجهيزه) وعلمت «الجمهورية» أنّها تبلغ ثلاثة مليارات وثمانمئة مليون ليرة.

وسيقسم أعضاء الهيئة اليمين القانونية امام رئيس الجمهورية الاثنين المقبل تنفيذاً للمادة 13 من قانون الانتخاب، ثم تعقد اجتماعَها الاوّل مع وزير الداخلية نهاد المشنوق خلال الاسبوع المقبل لوضعِ برنامج عملِها. وكان لافتاً تشديد وزير الداخلية أمس على انّ الانتخابات النيابية ستجري في موعدها، واصفاً قانونَ الانتخاب بأنه «عجائبيّ».

النزوح وخطر التوطين
وفي موضوع معالجة ملفّ النازحين السوريين في لبنان، تتوسّع المواقف الداعمة لحلّ سريع لهذه الازمة. وعلمت «الجمهورية» أنّ عدداً من زوّار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لمسوا عزمَه على مواجهة ملفّ النزوح وعدمِ تركِه لهمّة المجتمع الدولي الذي يكتفي بإدارة وجود النازحين من دون العمل على إعادتهم.

اللواء : جلسة الاثنين التشريعية
وعلى إيقاع التفاهم السياسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والذي ترجم بإرسال الحكومة ثلاثة مشاريع معجلة بديلة عن المأزق الذي ظهر في عقب الطعن بقانون ضرائب سلسلة الرتب والرواتب، تنعقد الجلسة التشريعية الاثنين المقبل لدرس واقرار المشاريع الثلاثة بسهولة ويسر مثل ما هو مأمول.

والمشاريع الثلاثة هي:
– تأخير دفع السلسلة في حال لم يتأمن التمويل، وهو أمر مستبعد.
– استحداث تعديلات ضريبية بهدف تأمين تمويل للسلسلة، وهذا المشروع، رغم انه سيكون موضع جدل نيابي، خصوصاً من قبل نواب الكتائب وبعض النواب الذين طعنوا بالقانون السابق، الا انه سيمر، بحسب المصادر النيابية، بسبب الحاجة لموارد تؤمن تغطية نفقات السلسلة، أولاً، ولتخفيف الاحتقان الذي سينعكس في الشارع في حال تجميد السلسلة، ثانياً وهو ما ترفضه أكثر من كتلة نيابية.

أما المشروع الثالث والمتعلق بتأجيل تقديم قطع الحساب عن السنوات السابقة من العام 1993 إلى العام 2015، لمدة أقصاها سنة، فهدفه تمرير مشروع موازنة العام 2017 للمرة الأولى في لبنان منذ 12 عاماً، على الرغم من أن هذه الصيغة تعتبر بمثابة خرق للمادة 87 من الدستور، التي تتمسك بها بعض الكتل، وأبرزها كتلة «القوات اللبنانية».

وفي كل الأحوال، تؤكد المصادر ان التفاهمات المسبقة ستؤمن أجواء لن تتخطى السقف المسموح به، لا سيما وأن مشاورات عديدة حصلت انتجت هذا التفاهم على مستويات عدّة، سواء في ما يتعلق بمأزق الطعن بضرائب السلسلة، أو بوجوب إقرار الموازنة في جلسة أو جلسات مرتقبة أواسط الشهر الحالي.