أكّد مجلس المستشارين المغربي أنّ" الدعوة التي وجهت إلى وفد من الكنيست "الإسرائيلي" لحضور فعالية مقامة في البرلمان المغربي لم تصدر عن أية جهة مغربية".

وأوضح بيان لمجلس المستشارين ملابسات حضور الوفد "الإسرائيلي" الذي ترأسه وزير الحرب "لإسرائيلي" الأسبق عمير بيرتس إلى المغرب للمشاركة في ندوة دولية احتضنها مجلس المستشارين والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط بالتعاون مع المنظمة العالمية للتجارة يومي الأحد والاثنين.

وأشار المجلس في بيانه إلى أنه "لم يسبق له أن وجه الدعوة للوفد "الإسرائيلي" ولا لغيره من الوفود الممثِلة للدول الأعضاء في المنظمتين المذكورتين، وذلك لأن اختصاص توجيه الدعوة يبقى حصريا للأجهزة التقريرية لهاتين المنظمتين".

البيان لفت إلى أنّ" قرار احتضان المناظرة تم اتخاذه من قبل مكتب مجلس المستشارين بإجماع كافة مكوناته، كما يشهد على ذلك محضر مدون لاجتماع المكتب بتاريخ 10 تموز/ يوليو 2017"، مضيفًا أن" أعضاء مكتب المجلس اتفقوا على احتضانه في مقر البرلمان بعدما كان مقررا استضافته في مدينة الدار البيضاء".

مجلس المستشارين المغربي: الوفد الصهيوني لم يحضر الندوة بدعوة منا

وأوضح المجلس المغربي أنه" حينما يستضيف برلمان دولة اجتماعًا أو مؤتمرًا لمنظّمة دولية، كما هو حال الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط والمنظمة العالمية للتجارة، فإنه لا يحق له بمقتضى القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية الاعتراض أو استعمال الفيتو ضد أي وفد برلماني طالما أنه يتمتع بالعضوية في منظمة كالجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، كما أن أمكنة انعقاد مؤتمرات أو لقاءات من هذا النوع تعتبر بموجب القانون الدولي أرضًا دولية.

وأكد المجلس المغربي أن مجلس المستشارين ممثلٌ داخل الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط من خلال شعبة تضم في عضويتها ممثلاً لفريق العدالة والتنمية الحزب الحاكم في المغرب، وقد دأب على الحضور في أنشطة هذه المنظمة التي اعتاد الكيان الصهيوني حضورها، باعتباره عضوا فيها، ومد مكتب المجلس بتقارير حول مشاركته في أنشطتها.

وكان حضور الوفد الصهيوني إلى البرلمان المغربي قد أثار موجة من الغضب والاستنكار في أوساط عدد من البرلمانيين والفعاليات الحقوقية والمدنية المغربية، الذين اعتبروه "استفزازا لمشاعر المغاربة واستهتارًا بها".

كما شهدت أعمال الجلسة الافتتاحية للمناظرة مشادات حادة بين مستشارين في الغرفة الثانية للبرلمان المغربي ووفد الكنيست "الإسرائيلي" الذي ضم وزير الاتصالات في حكومة العدو الحالية أيوب قرا.