أعاد مجلس النواب اليوم مناقشة مشروع الضرائب الذي كان قد صادق عليه قبل ثلاثة أسابيع عندما أقرّ سلسلة الرتب والرواتب.

المشروع الذي أحالته الحكومة الى البرلمان في 29 أيلول الفائت لتعديله واستحداث بعض الرسوم الجديدة فيه، سلَك طريقه نحو التنفيذ، فلم يعد هناك مجال للشكّ في أن الضرائب هي المخرج الوحيد أمام الدولة لتأمين نفقاتها ورواتب موظّفيها الذين تضاعفت أعدادهم طيلة السنوات السبع الماضية، كما أكد اليوم وزير المال علي حسن خليل خلال الجلسة العامة.

ولأن للمجلس النيابي حق التشريع الضريبي ولا سيّما على أصحاب المصارف واليخوت وفق قول النائب نواف الموسوي أيضًا اليوم ومنعًا لعرقلة تنفيذ قانون السلسلة الذي بات نافذًا منذ بداية الشهر الحالي، انطلقت عجلة العمل البرلماني على الرغم من المماطلة الكبيرة، بفعل إسهاب النواب في تقديم أوراقهم الواردة في مستهلّ الجلسة والتي لم يأتِ معظهما بجديد، عدا الدعوة التي أطلقها النائب نقولا فتوش لطرح الثقة بوزير الداخلية نهاد المشنوق على اعتبار أنه ليس أهّلًا للإشراف على الانتخابات النيابية المقبلة، حسب تعبيره.

رئيس المجلس نبيه بري حسم الجدل بشأن مصير السلسلة، وأكد عدم السماح بتعليقها، ولا سيّما عندما أوضح خلال الجلسة أنه في حال إقرار مشروع الضرائب، لا حاجة للمشروع الذي يجيز للحكومة "تأخير تنفيذ القانون الرامي الى رفع الحد الادنى للرواتب والاجور واعطاء زيادة غلاء المعيشة للموظفين والمتعاقدين والاجراء في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتخاد البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الإداري العام وافراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والاسلاك العسكرية".

ومن باب تحذيره من تداعيات عدم تأمين إيرادات السلسلة، شدّد الرئيس بري على أن "تصنيف لبنان الإقتصادي سينخفض اذا لم يُصادق على ضرائب جديدة"، منبّهًا الى ضرورة إنجاز الموازنة قبل نهاية الشهر الجاري، وهو ما عمل عليه فعلًا عندما ترأّس بعد الجلسة اجتماعًا لهيئة مكتب مجلس النواب حدّد فيه الـ17 من الشهر الجاري موعدًا لمناقشة الموازنة العامة.

بدوره، رئيس الحكومة سعد الحريري رفض ما أسماه المزايدات الحاصلة في موضوع الضرائب ردّاً على الإنتقادات الموجّهة الى سياسة الرسوم الجديدة التي قد تطال الفقراء وعامة الشعب، مجدّدًا التزامه بفرض الضرائب لتأمين موارد السلسلة وإلّا فلا سبيل سوى الاستدانة وعندها سنضع البلد أمام وضع حرج، على حدّ تعبيره.

وبعد مناقشة عمومية استمرّت أكثر من ساعة لمشروع الضرائب، طرح الرئيس بري مواده للمصادقة عليها، وباشر بإقرار الزيادة على الضريبة على القيمة المضادفة بحيث أصبحت 11%، وهو ما عارضته كتلة الوفاء للمقاومة، وعبّر عنه صراحة النائب علي فياض عندما قال بعد الجلسة "اليوم أعدنا تأكيد موقفنا الرافض لزيادة الضريبة على الـTVA، فالموضوع يجب أن يُقارب بعيدًا عن منطق المزايدات ويجب التعامل بمسؤولية"، مضيفًا "عندما ناقشنا هذه الضرائب كانت بهدف تمويل السلسلة، وزيادة الواحد في المئة ليست لها ضرورة فهي تطال كل الناس، خصوصًا ذوي الدخل المحدود بشكل مباشر، ونحن أكدنا رفضها".

كرّت سبحة التشريع الضريبي إذًا، وأقرّ المجلس النيابي على التوالي رسومًا جديدة على الطابع المالي بزيادة 4000 ليرة وعلى تعرفات بعض الصكوك والكتابات الواردة المتعلقة بالسجلات العدلية والإيصالات الصادرة عن المؤسسات العامة والبلديات وفواتير خدمات الهاتف والانترنت وبيانات الحسابات الخاصة بالمصارف أو المؤسسات المالية والتجارية والإيصالات الصادرة عن مؤسسات الهاتف الخلوي وشركات الاتصالات الالكترونية بزيادة تتراوح قيمتها بين 250 و2500 ليرة.

كما صادق على فرض رسم إنتاج على الإسمنت بزيادة قيمتها 6000 ليرة، ورفع الرسوم على استهلاك المشروبات الروحية المستوردة. كذلك رفع الرسوم على استهلاك بعض أنواع التبغ والتنباك المستورد، بحيث تُرفع الرسوم على علبة السجائر 250 ليرة، و2500 ليرة على سعر علبة تبغ المعسل، و10% على سعر السيجار الواحد.

الضرائب الجديدة طالت أيضًا رسوم كتابة العدل والمعاملات الرسمية التي تصدر عن كتّاب العدل كالعقود والوصايا وأوراق التبليغ والإخطارات والتنازلات.

ومن الرسوم الجديدة، فرض رسم بقيمة 5000 ليرة على المسافرين غير اللبنانيين عن طريق البرّ لدى دخولهم الى الأراضي اللبنانية.