أظهرت البيانات الرسمية الخاصة بميزانية الحكومة البحرينية لعام 2018 أن المؤسسة العسكرية والأمنية في المملكة نالت حصة الأسد من الميزانية مقارنة بالقطاعات الأخرى، في ظلّ تخصيص مجلس الوزراء أكثر من 28% من الإيرادات العامة لقطاع الدفاع والأمن والسلامة وقرابة 15% من إيراداتها للدفاع و13% منها للأمن، وهي نسب تفوق قطاعات التعليم والصحة والإسكان وقطاع الشباب والرياضة بصورة مجتمعة.

وتشير الإحصاءات الرسمية الى أن النظام الحاكم خصّص نحو مليار دينار لوزارتي الدفاع والداخلية والنيابة العامة والمحاكم، في حين لم يخصص للقطاعات الحيوية الأخرى سوى 700 مليون دينار فقط.

ويعتمد نظام البحرين في قطاع مشاريع الإسكان والتعليم والصحة على ما يتلقاه من دعم من دول الجوار كالسعودية والإمارات والكويت.

وتواجه البحرين صعوبات مالية واقتصادية مع تراجع أسعار النفط واستمرار الأزمة السياسية في البلاد، فيما دعا ملك البلاد حمد بن عيسى إلى الموازنة بين الإيرادات والنفقات خلال افتتاحه أعمال البرلمان.

يذكر ان النظام البحريني أنفق 22 مليون دولار للتزوّد بقاذفات عسكرية على الرغم من ارتفاع الدين العامّ، فيما أرسل طلبات الى المصارف للحصول على قروض بالدولار الأمريكي وذلك لسدّ العجز الحاصل في الميزانية.