المحرر الدولي + صحف اجنبية

تناولت صحيفة "الفاينانشيال تايمز" البريطانية تفجيرا تقول إن التحقيق فيه يكشف عن فضيحة ستطال الرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي.

ففي عام 2002 قتل 11 مهندسا بحريا فرنسيا في مدينة كراتشي الباكستانية كانوا يعملون في شركة دي سي إن.

وعلى مدى سبعة أعوام ـ كما تقول الصحيفة ـ فشل المحققون الفرنسيون في الإمساك بخيوط القضية واكتشاف المسؤولين عن التفجير، وكان الافتراض ان هؤلاء ينتمون إلى تنظيم القاعدة. إلا أن الأمور قد تبدلت بعد ظهور أدلة جديدة وقرار اثنين من قضاة التحقيق عُينا مؤخرا الحديث إلى أسر الضحايا.

وبالأدلة الجديدة تحولت القضية ـ كما تقول الصحيفة ـ إ لى مشروع فضيحة تشمل اتهامات بتقاضي رشا وتمويل غير قانوني لأحزاب سياسية وأساليب احتيال وخداع تقدم عليها أفرقاء سياسيين عشائرية السلوك، و قد تلحق بساركوزي.

تقول الصحيفة إن ماجالي دروي إبنة أحد هؤلاء الضحايا كانت تشك منذ زمن بنظرية مسؤولية القاعدة عن التفجير الذي أودى بحياة والدها لأسباب ليس أقلها ان المتفجرات التي استخدمت كانت مما يستخدم في العمليات العسكرية.

قاضيا التحقيق الجديدان أبلغا دروي والأسر الأخرى أن شكوكا تساورهم بأن التفجير كان بدافع الانتقام قامت به عناصر من الأجهزة الأمنية الباكستانية ردا على توقف الفرنسيين عن تسديد عمولات سرية لهم كانت تدفعها شركة بناء السفن دي سي إن (المملوكة للحكومة الفرنسية والتي عمل لديها ضحايا الانفجار) مقابل الحصول على عقد لبيع ثلاث غواصات لباكستان.

وتقول الصحيفة إن ما يهدد بانفجار القضية هو الاتهام بأن هذه الدفعات غير القانونية كان توجه عبر الوسطاء الذين حصلوا عليها لتمويل الحملة الانتخابية الرئاسية عام 1995 لرئيس الوزراء حينئذ إدواربالادو والتي كان يديرها نيكولا ساركوزي الرئيس الحالي لفرنسا، وزير الخزانة حينها.

وتفسر الصحيفة بأن ترشح بالادو كان يعتبر فعل خيانة من قبل منافسه جاك شيراك حيث شق يمين الوسط إلى معسكرات متحاربة، وإن شيراك بعد الفوز برئاسة فرنسا أوقف تسديد الدفعات المتبقية من العمولات.