كشفت صحيفة "Independent" البريطانية أن شركة "Uber" الأمريكية الشهيرة المختصة بتقديم خدمات التاكسي، أنشأت قسما استخباراتيا متكاملا لديها، واستخدمت الكثير من الأساليب غير الشرعية بينها التجسس.

وأوضحت الصحيفة أن شركة "Uber" تواجه حاليا 5 قضايا جنائية تقوم وزارة العدل الأمريكية بالتحقيق فيها، وتتعلق بتهم الفساد وتطبيق البرامج الإلكترونية غير الشرعية والسياسة المشبوهة لتحديد الأسعار وسرقة الملكية الفكرية.

الصحيفة التي استندت إلى تصريحات عدد من المسؤولين في الشركة من بينهم رفيعو المستوى، اشارت إلى أن "Uber" أنشأت "جهازا استخباراتيا" متكاملا استخدم أساليب غير القانونية كثيرة، لتعزيز مواقعها في مختلف أنحاء العالم وزيادة دخلها والتغلب على منافسيها.

وأضافت الصحيفة أن المؤسس المشارك لـ"Uber" ومديرها التنفيذي السابق ترافيس كالانيك، وظف عام 2015، جو ساليفان لإدارة "قسم الشركة التي صممت Uber في إطار عمله عددا من آلياتها الأكثر إثارة للجدل في ترسانتها".

وبدأ ساليفان مسيرته الاحترافية من منصب نائب فيدرالي مختص في جرائم القرصنة الإلكترونية وسرقة الملكية الفكرية، لينضم عام 2008 إلى فريق شركة "فيسبوك"، التي شغل فيها منصب كبير موظفي جهاز أمنها.

وفي "أوبير" احتل ساليفان المنصب نفسه رسميا، إلا أنه كان بالحقيقة، بحسب "Independent"، مشرفا على فريق معروف سابقا بـ"استخبارات المنافسة"، التي كانت عبارة عن وكالة تجسس، ومحافظا على الأسرار الأكثر غموضا للشركة.

وكانت هذه المصلحة مسؤولة عن برنامج "Hell" (جحيم) الإلكتروني الذي يعتبر غير شرعي واستخدمته الشركة لسرقة المعلومات التابعة لمنافسيها من أجل رصد تحركات سياراتهم، ومن اللافت أن اسم هذا البرنامج تم اختياره كإشارة إلى برنامج "Heaven" (جنة)، الذي يتيح لـ"أوبير" مراقبة حركة سياراتها في نظام مباشر.

وبعد مرور أشهر على انضمامه إلى "أوبير"، اتخذ ساليفان قرارا بإغلاق برنامج "Hell"، إلا أنه استمر باستغلال عدد من البرامج الأخرى لسرقة المعلومات.

كما أدار هذا المسؤول في الشركة فريقا خاصا آخر أطلق عليه اسم "مصلحة الخدمات الاستراتيجية"، وقام بتوظيف متقاعدين لمراقبة المنافسين والموظفين.

وعلى خلفية الضغط المتزايد عليها من قبل وزارة العدل الأمريكي، وحكومات بعض الدول الساعية لحظر عمل الشركة، بينها بريطانيا والبرازيل، أطلق مجلس إدارة "أوبير"، حسب تسريبات الموظفين فيها، تحقيقا مع ساليفان والمصالح التي أشرف عليها، وذلك بالتعاون مع فريق محامين من خارج الشركة.