أفادت شبكة "بي.دبليو.سي" للخدمات الاستشارية أن البيانات المالية لسلطنة عمان وقطر والسعودية في النصف الأول من العام الحالي تشير إلى أن عجز موازنات الدول الثلاث سيكون أكبر من المتوقع للعام بأكمله ممّا سيشجع على الأرجح على مزيد من الاقتراض.

ووفق الشبكة، تشير البيانات المالية الخاصة بالنصف الأول من العام - والتي تتوفر لثلاث دول في الخليج فقط - إلى تراجع العجز في عُمان وقطر بمعدل الثلث تقريبا مقارنة بالنصف الأول من عام 2016 وهو تراجع أقل مما كان متوقعا.

وقالت الشبكة في نشرة خاصة بمنطقة الشرق الأوسط إنه على الرغم من تراجع عجز الموازنة السعودية في النصف الأول أكثر من 50 بالمئة على أساس سنوي فقد "يؤدي تعهد الحكومة بإعادة العديد من المزايا والبدلات لموظفي القطاع الحكومي إلى زيادة النفقات في النصف الثاني من العام وهو ما قد يزيد من قيمة العجز خلال العام بأكمله أكثر من المتوقع".

وأوضحت أن عجز الموازنة في سلطنة عمان انخفض بواقع الثلث في النصف الأول من 2017 لكنه مازال يبلغ نحو تسعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وأضافت أن حساب المالية العامة لسلطنة عمان يميل لتركيز العجز في الفترات المبكرة من العام لكن من المرجح أن يظل أعلى بكثير من توقعات صندوق النقد الدولي الصادرة في أبريل/نيسان البالغة عشرة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام بأكمله، وتابعت إن "معدلات النمو في الربع الأول من العام كانت متباينة إذ حققت السعودية نتائج أقل من المتوقع في حين سجلت بقية دول الشرق الأوسط أداء مستقرا".

ولفتت الشبكة إلى أنه على الرغم من التحديات والصعوبات يبدو أن بعض اقتصادات المنطقة في طريقها لعبور هذا المنعطف الضيق حيث تتنامى حالة من الزخم في الإمارات العربية المتحدة مع وصول مؤشر مديري المشتريات في أغسطس/آب الماضي إلى أعلى مستوى له في عامين ونصف، كما شهدت المملكة العربية السعودية تحسنا إيجابيا للقطاعات غير النفطية، وأردفت أن "آمالا كبيرة بُنيت على أن يكون عام 2017 نقطة تحول مهمة للدول المصدرة للنفط في ضوء قرارات تخفيض الإنتاج لمنظمة البلدان المصدرة للبترول والتي ساعدت في إعادة التوازن للسوق، لكن النتائج كانت أقل بكثير من المتوقع مما فرض قيودا على الإنفاق الحكومي".