رام الله ـ الانتقاد.نت

في آخر رسالة لعائلته، أبلغ الفتى الفلسطيني الأسير مؤيد خليل عائلته بأنه فقد البصر بعينه اليمنى بشكل كلي تقريبا، وترفض إدارة سجن النقب العسكري تقديم العلاج اللازم له، كما تمنع إدخال نظارة طبية يحملها ممثلو الصليب الأحمر منذ ثلاثة أشهر إليه عبثا.
وتقول والدة مؤيد، وهو من مدينة البيرة وسط الضفة الغربية ويواجه حكما بالسجن لمدة تسعة أعوام، إن ابنها الذي بلغ عامه التاسع عشر مؤخرا، اعتقل بينما كان عمره 15 عاما بتهمة مقاومة الاحتلال، واحتجز في ظروف مأساوية مع المعتقلين الجنائيين اليهود.
وتمنع سلطات الاحتلال منذ عام زيارة مؤيد بحجة أن عائلته "مرفوضة لأسباب أمنية"، كما تمنع إدخال طبيب مختص لعلاج تدهور بصره.
ويمثل مؤيد حالة 400 طفل فلسطيني تقريبا، أعمارهم دون سن الثامنة عشرة، وتعتقلهم سلطات الاحتلال الاسرائيلي في سجون الدامون وتلموند ومجدو وعوفر العسكرية، وتنتهك باعتقالهم كل الأعراف والمواثيق الخاصة بظروف احتجاز الأطفال.
9000 طفل منذ الانتفاضة
وكشف وزير شؤون الأسرى الفلسطيني عيسى قراقع أن الاحتلال الاسرائيلي اعتقل منذ بداية انتفاضة الأقصى في أيلول/ سبتمبر 2000 أكثر من تسعة آلاف طفل فلسطيني، بينهم نحو 400 ما زالوا قيد الاعتقال.
وأوضح قراقع أن الاحتلال الاسرائيلي ينتهك باعتقالهم اتفاقية حقوق الطفل، حيث انه يحتجز من هم دون سن الثامنة عشرة، ويعرضهم على محاكم عسكرية جائرة بدون إجراءات قانونية وبلا مراعاة لخصوصية أعمارهم، كما يتعرضون للتعذيب والابتزاز لإجبارهم على الإدلاء باعترافات غير صحيحة.
وحسب الوزير، فإن 80% من الأطفال الأسرى وقّعوا على اعترافات تحت الضغط والتعذيب، بالإضافة إلى انتهاكات تتعلق بظروف اعتقالهم واحتجازهم بين المعتقلين الجنائيين ذوي السوابق أحيانا، وقمعهم ومنعهم من العلاج والتعلم ومن زيارات الأهالي.
صدمات نفسية
ويؤكد قراقع أن "إسرائيل" تعمدت اعتقال هذا العدد الكبير من الجيل الصغير بهدف تدميرهم وتحطيم نفسياتهم وتشويه وتدمير المجتمع الفلسطيني ومستقبله.
وقد أثبتت دراسات رسمية خضع لها المئات من الأطفال المحررين بعد الإفراج عنهم، أن غالبيتهم يعانون من صدمات وآثار نفسية سلبية تنعكس على سلوكياتهم إلى جانب الآثار الصحية الجسدية، ما يترك صعوبات على حياتهم مستقبلا.
وتطرق وزير الأسرى إلى استعدادات السلطة الفلسطينية لعقد مؤتمر دولي في التاسع والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر القادم والذي سيصادف اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، من اجل توفير حشد دولي للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين والعمل على إطلاق سراحهم.
ويوضح قراقع أن أهم أهداف هذا المؤتمر هو إجبار المجتمع الدولي على القيام بدوره ومسؤولياته لتوفير الحماية لأكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الاسرائيلي، ووقف الإجراءات اللاإنسانية بحقهم، وإلزام "إسرائيل" بتوفير الحقوق الأساسية لهم.
وعبر وزير الأسرى عن أمله في أن يتمكن الفلسطينيون من إنجاز صفقة تبادل قريبة تضمن الإفراج عن أكبر عدد من الأسرى وخاصة من ذوي الأحكام العالية والأطفال، برغم تأكيده أن الصفقة تراوح مكانها بسبب المواقف الإسرائيلية المتعنتة.