حذرت هيئة الخدمة العسكرية في الكويت المتخلفين عن الالتحاق بخدمة العلم، من مغبة عقوبات قاسية بانتظارهم.

وقال رئيس الهيئة اللواء الركن إبراهيم العميري، في مؤتمر صحفي: "بلاغات التسجيل والمراجعة ستصل المكلفين بالتجنيد في المرحلة المقبلة"، متوعداً المتخلفين بعقوبات تصل لحد السجن 5 سنوات.

ولفت العميري الى أن أعداد المكلفين بالخدمة بلغ أكثر من 2500 كويتي، فيما تخلف 800 عن الالتحاق، وأن الهيئة رفعت دعاوى بحق الكثير منهم لدى الإدارة العامة للتحقيقات للنظر بأمرهم، مضيفاً " لا يمكن حصر أعداد المعفيين من الخدمة قبل استدعائهم ومعرفة ظروفهم، وخصصنا لجانا للنظر في حالات الإعفاء والتأجيل وفقا لقانون الخدمة الوطنية".

مؤتمر صحفي لرئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للخدمة العسكرية في الكويت

وأشار اللواء الكويتي إلى "أن المجندين سيخضعون لتدريبات عسكرية بنسبة 40 %، ومحاضرات نظرية بنسبة 60 % تتعلق بالإسعافات والدفاع المدني وخدمات أخرى"، مؤكدا أن الذين سيتم استدعاؤهم سيخضعون للفحص الطبي في مستشفيات الجيش والمراكز الطبية التابعة له.

وقال العميري: "فترة الخدمة الإلزامية سنة واحدة.. بعد إنهاء الخدمة الأولى يخضع المجند لعشرة استدعاءات غير مرتبطة بتاريخ معين".

من جهته، أكد المستشار القانوني للهيئة العميد المتقاعد فلاح العنزي، أن "أغلب جرائم التخلف عن الخدمة، من الجنح، أما التخلف وعدم تلبية نداء الالتحاق في حالة الطوارئ والحرب والأحكام العرفية فهي من الجنايات".

وأعلنت وزارة الدفاع الكويتية الخميس الماضي، أن موعد التحاق أول دفعة من المشمولين بالخدمة العسكرية سيكون مطلع كانون الثاني/يناير عام 2018، فيما سيستدعون في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.