بغداد ـ عادل الجبوري
وفق احصائيات رسمية عراقية، بلغ عدد القتلى العراقيين جراء العمليات الارهابية خلال شهر تموز/ يوليو الماضي نحو ألف وتسعمئة وستين شخصا، معظمهم من المدنيين وعدد ضئيل منهم من عناصر الجيش والشرطة والاجهزة الامنية.
وشهر تموز/ يوليو هو الشهر الاول بعد استكمال انسحاب القوات الاميركية من المدن العراقية على ضوء الاتفاقية المبرمة بين بغداد وواشنطن اواخر العام الماضي، ومقارنة عدد الضحايا خلاله بعدد الضحايا خلال الشهر الذي سبقه، والذي لم يتجاوز ـ بل لم يصل الى ـ الالف شخص، يترك لاول وهلة انطباعا عند المتتبع والمتابع ان العامل الرئيسي وراء التراجع الامني ان صح التعبير، هو انسحاب القوات الاميركية، والذي يستتبع انطباعا وتصورا اخر، ألا وهو افتقاد القوات العراقية، سواء الجيش او الشرطة او المنظومات الاستخباراتية والامنية، القدرة والمهنية والحرفية الكافية التي تؤهلها للامساك بأخطر ملف في الوضع العراقي وإدارته وتوجيهه بطريقة صحيحة وسليمة، من دون الحاجة الى مساعدة تفصيلية ومباشرة من طرف خارجي.
مثل هذه الانطباعات والافتراضات والتصورات لم تأت من فراغ، وليست بعيدة عن معطيات الواقع القائم على الارض، بيد ان الاكتفاء بها والتوقف عندها يجعل النتائج والاستنتاجات تمتاز بالسطحية وعدم الدقة بما فيه الكفاية.
وربما لم يعد خافيا على الكثيرين ان ترتيبات استكمال انسحاب القوات الاميركية من المدن رافقها عقد سلسلة من المفاوضات بين الاميركيين، وما يسمى بالمجلس السياسي للمقاومة الوطنية العراقية، وهو كيان يضم عددا من المجموعات البعثية ومن يدور في فلكها، والتي تبنت خيار حمل السلاح خلال الاعوام الستة الماضية وحتى الان لفرض مشاريعها وأجنداتها الخاصة.
المفاوضات التي عقدت في مدينة اسطنبول التركية، يبدو انها خرجت بنتائج ايجابية بالنسبة لكلا الطرفين، وحينما انكشف المستور كما يقولون، لم تنكر الادارة الاميركية حصول مثل تلك المفاوضات، واكتفت بالتعهد بأن تقوم بإخبار الحكومة العراقية بالمستجدات اولاً بأول.
وفي الواقع ان مفاوضات اسطنبول لم تكن الاولى من نوعها بين واشنطن والجماعات الارهابية المسلحة ، وتحديدا المنضوية تحت مظلة حزب البعث المنحل، او الخارجة من عباءته لهذا السبب او ذاك، بل ان اتصالات ولقاءات حصلت في عهد المدير الاداري لسلطة الائتلاف الموقّتة السفير بول بريمر، وكذلك في عهد السفير الاسبق جون نيغروبونتي، وفي عهد السفير الاخر زلماي خليل زاد، وحتى في عهد السفير السابق رايان كروكر.
ولعل الاجواء والمناخات والظروف التي رافقت جولة الاتصالات والمفاوضات الاخيرة بدت مختلفة عن سابقاتها، وهذا ما ولّد ردود افعال عنيفة وحادة لدى اوساط سياسية وشعبية عراقية عديدة، وعمّق المخاوف والهواجس من حقيقة الاجندات الخارجية التي ربما تتبناها وتحرك خيوطها الولايات المتحدة الاميركية ومعها اطراف اقليمية تسعى الى رسم خارطة سياسية جديدة للعراق بما ينسجم مع مصالحها وتوجهاتها ورؤاها.
فهناك مؤشرات واضحة الى حد كبير على ان واشنطن تسعى بعد انسحابها الاول وقبل انسحابها النهائي في اواخر عام 2011 الى اعادة البعثيين للحياة السياسية في العراق لإحداث نوع من التوازن الطائفي في ادارة البلد، ولإرضاء حلفاء اقليميين مهمين مثل المملكة العربية السعودية، وفي نفس الوقت التضييق على خصوم اقليميين "مزعجين ومشاكسين" مثل الجمهورية الاسلامية الايرانية، ناهيك عن ان الاستراتيجية الاميركية تقوم باستمرار على ضرورة ترك جملة مشاكل وازمات بمثابة قنابل موقوتة، بحيث تجعل اطراف الصراع والفرقاء بحاجة اليها دائما.
وقبل اسابيع قلائل اصدر مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية الاميركي دراسة بعنوان "العراق: الوقت للبقاء"، اشتملت على عرض وتناول ابرز التحديات التي تواجه العراقيين في المرحلة الراهنة والمراحل المقبلة، والتي من ابرزها الانسحاب الاميركي والصراع المذهبي والطائفي والقومي. واشتملت الدراسة على جملة توصيات لصناع القرار السياسي في واشنطن بشأن كيفة التعاطي مع تلك التحديات.
وتتحدث الدراسة بوضوح وصراحة عن الحاجة الى "استراتيجية مدنية ـ عسكرية موحدة تقوم بجهود سياسية وعسكرية منظمة ومستدامة لمنع تفجر الخلافات الداخلية"، في اشارة الى الخلافات السنية ـ الشيعية ، والخلافات العربية ـ الكردية ـ التركمانية، أي ان معدّي الدراسة يريدون القول والتأكيد على اهمية احتفاظ الولايات المتحدة الاميركية بوجود عسكري وسياسي لها في العراق بصرف النظر عن اية اتفاقيات انسحاب.
ولا شك ان بصمات بقايا تنظيمات حزب البعث المنحل وتنظيم القاعدة كانت واضحة على مسرح العمليات الارهابية التي وقعت خلال الاسابيع القليلة الماضية، في ناحية البطحاء بمحافظة ذي قار، وفي قضاء تلعفر بمحافظة نينوي، وفي مدينة الصدر بالعاصمة بغداد، وموجة التفجيرات التي استهدفت عددا من المساجد والحسينيات في العاصمة ايضا، واخيرا في قريتي شريخان وخزنة في نينوى اللتين تقطنهما اغلبية شيعية من قوميتي العرب والشبك.
وطبيعي انه لا يمكن بأي حال من الاحوال التعاطي مع هذا التصعيد الخطير والمقلق بمعزل عن الانسحاب، وبمعزل عمّا جرى من لقاءات بين الاميركيين والجماعات المسلحة برعاية ومشاركة مندوبين عن الحكومة التركية.
أضف الى ذلك فإن التقارير التي تداولتها بعض وسائل الاعلام العراقية والعربية والاجنبية موخراً، واكدتها اوساط سياسية مطلعة، عن حصول تقارب بين البعثيين وتنظيم القاعدة برعاية سعودية ودور تنسيقي لما يسمى بهيئة علماء المسلمين بزعامة حارث الضاري المطلوب للقضاء العراقي، تلك التقارير توضح بدرجة اكبر معالم وملامح الصورة.
وتشير التقارير الى "ان جهاز الامن القومي السعودي برئاسة السفير السعودي السابق في واشنطن بندر بن سلطان، ورئيس جهاز المخابرات مقرن بن عبد العزيز، يقومان بنشاط واتصال مكثف مع البعثيين والمجموعات السنية المتطرفة في العراق، وبأجنحة تنظيم القاعدة العاملة في العراق".
وتنقل التقارير عن دبلوماسيين اوروبيين قولهم "ان الاميركيين على علم كامل بكل تلك الانشطة"، ملمحين الى "وجود لجنة مخابراتية سعودية اميركية خاصة تتولى متابعة كل التفاصيل والجزئيات".
إلى جانب ذلك فإن تقارير اخرى اكدت ان العمليات الارهابية الاخيرة في نينوى تأتي ضمن مخطط لتصفية الوجود الشيعي في المحافظة نهائيا، وتحويلها الى قاعدة لحزب البعث، بهوية سنيّة خالصة، وقد اطلق على ذلك المخطط اسم "تطهير الاعشاش".
ويبدو ان افشال الاستحقاق الانتخابي القادم، او في أسوأ الاحوال التأثير على اتجاهاته ومعطياته المتوقعة والمفترضة، يشكل تحديا لبقايا حزب البعث المنحل ولتنظيم القاعدة وللاطراف الخارجية الداعمة لهما، اقليميا ودوليا، وهذا ما اكده سياسيون عراقيون من كيانات وقوى سياسية مختلفة، بقولهم "ان قوى الارهاب والبعث المدعومة من الخارج تحاول قدر استطاعتها التأثير على المشهدين السياسي والامني قبل شهور قليلة على انطلاق الانتخابات النيابية العامة في البلاد، وضرب المنجزات الامنية، وجر الشعب العراقي الى اجواء التوتر والاحتقان الطائفي مجددا من خلال ايقاد نار الفتنة وزعزعة تماسكه ووحدته".
اذاً المشهد الامني المرتبك حاليا لا يمكن قراءته بدقة وتأنّ وموضوعية من دون التوقف عند عوامل وظروف متعددة الابعاد والجوانب، ومن الخطأ ان تنطلق مثل تلك القراءة من فترة ما بعد الثلاثين من حزيران/ يونيو، فخلفيات ومعطيات ووقائع ما بعد هذا التاريخ تمتد الى ما قبله، ومن الخطأ ان نستغرق في تحليل العوامل والظروف الداخلية، ونهمل او نقلل من اثر وتأثير العوامل والظروف الخارجية، التي ربما كان ـ وما زال ـ لها الدور الاكبر في ازهاق ارواح العراقيين وسفك دمائهم.