تتابع السلطات السعودية اعتداءاتها على اهالي العوامية، حيث كان آخرها انتهاج سياسة العقاب الجماعي ضدّ النشطاء وعائلاتهم.

ولجأت السلطات إلى إجراءات أشبه ما تكون بالإعدام المعنوي، عبر وقف الخدمة المدنية للناشطين السلميين وعائلاتهم بعد جرائم القتل والاغتيال التي نفذتها بحق الناشطين ممن خرجوا بحراك مدني للمطالبة ببعض الحقوق، وما رافق تحركاتهم من عمليات اعتقال اوصلت العشرات منهم إلى الاعدام الجسدي.

العوامية: السلطات تهدّد عوائل النشطاء بالحرمان من الخدمات المدنية

وجمّدت وزارة الداخلية ومع استمرار حملة الاعتقالات وتعقب الناشطين الخدمات المدنية لهم ولأقاربهم فضلًا عن عدد من رجال الدين في القطيف، وهو إجراء من شأنه أن يمسّ بانتظام سير الأمور الحياتية لأبناء هؤلاء وبقية أفراد العائلة، وبالتالي حرمانهم الكثير من حقوقهم الإنسانية، وقد باتوا عاجزين عن تسجيل الزواج والطلاق، أو تسجيل المواليد والوفيات، كما أن الطلاب لن يكون بإمكانهم ممارسة حقهم في التعلم، حتى أن استصدار بطاقة الهوية صار أمراً غير متاح.

وطالت هذه الإجراءات الناشط سلمان الفرج، وقد مُنع من تسجيل ابنه في الأحوال المدنية مع ما يرتبه ذلك من تعقيدات مستقبلية، كذلك طالت الاجراءات أفرادًا من عائلات الناشطِين محمد عمار، فاضل الصفواني، ميثم القديحي، بالإضافة إلى عائلة الشهيدين محمد ومقداد النمر والكثير غيرهم، فضلاً عن بعض رجال الدين من بلدة العوامية، وقد مُنعت ابنة أحدهم من التسجيل في الأحوال المدنية.