طهران ـ سعد حمية

أحداث ما بعد الانتخابات الرئاسية العاشرة في إيران وما أعقبها من اعترافات المشاركين في أعمال الشغب خلال جلستي المحاكمة لأكثر من مئة متهم، خصوصاً تلك المتعلقة بتدخل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والكيان الإسرائيلي، إضافة إلى بعض دول الخليج ديبلوماسياً واستخبارات، وضعت القيادة الإيرانية أمام استحقاق ليس جديداً ولا ينفصل عن سياق المواجهات السابقة.

وفي قراءة مختصرة لمجمل ما حدث ميدانياً وسياسياً يمكن ملاحظة الآتي:

- اعترافات المشاركين في أعمال الشغب بالاتصال مع سفارات أجنبية وتبادل معلومات مع أجهزة استخبارات دولية وأخرى إقليمية، واتصالات مع منظمة خلق وأنصار الملكية السابقة.

- اقرار واشنطن وباريس ولندن بالتدخل وبما تسميه مساعدة المعارضة واحتضان مجموعاتها المشاغبة في سفارتها خلافاً للأعراف والقوانين الديبلوماسية.
-تهديد زعيم ما يسمى جماعة جند الإسلام محمد ريغي بتوسيع هجماته لتشمل طهران عبر فضائية محسوبة على السعودية، دأبت خلال فترة أعمال الشغب على بث المعلومات المضللة وتضخيم الأحداث وتخصيص تغطيات مباشرة لتلك الأحداث.

- اعتماد حرب اعلامية عبر شبكة الانترنت ومواقع مختلفة ترمي لتشويه صورة الجمهورية الإسلامية وتوهين الثقة المتبادلة بين الحكومة ومؤسساتها الأمنية والإيرانيين.

- القيام بحملة دعائية دولية وتحريك المعارضين في عواصم أوروبية وأميركية

إمعاناً في تشويه الصورة.

هذه المعطيات الميدانية والسياسية والديبلوماسية لاقت رفضاً كاملاً من القيادة الإيرانية التي أدركت منذ البداية خطورة ما يحاك في كواليس السفارات وما تحمله الرسائل المكتوبة بالحبر السري، وأخذت على عاتقها مواجهة الأوضاع المستجدة بدراية بالغة داخلياً، وحزم بالغ تجاه محاولات التدخل في شؤونها الداخلية وانتهاك سيادتها تحت مسميات الديموقراطية الواهية.

وقد عبر العديد من أعضاء مجلس الشورى ولجانه عن تنديدهم بدور العواصم الغربية المتزامن مع ذكرى الانقلاب الأميركي ـ البريطاني المشترك ضد الإيرانيين عام ألف وتسعمئة وثلاثة وخمسين، وهو ما يثبت الادعاء التاريخي بأن هذه العواصم ما زالت مصرة على استخدام الاخلاق السياسية الفاسدة والمعادية للشعوب الإسلامية، وطرح العديد من علامات الاستفهام حول الدعوات إلى الحوار أو اعتماد سياسة اليد الممدودة للعالم الإسلامي، والحديث عن المصالحة مع الدول الإسلامية التي تحدث عنها الرئيس الأميركي باراك أوباما في مصر وغيرها وكذلك الدعوات الأوروبية.

وقد عبر عن هذا الاتجاه بيان لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الذي وضع الأداء الغربي في خانة الاجراءات المعادية للثورة، وذكّرت اللجنة بالحرب المفروضة على إيران وعشرات قرارات الحظر الجائرة ضد طهران، وانتهاك حقوقها في ما يتعلق ببرنامجها النووي للأغراض السلمية، واعتبرت أن كل هذه الحقائق إضافة إلى ممارساتها الأخيرة تحت شعار دعم الشعب الإيراني لا تخلو من نيات شريرة، وهي تحتم على الإيرانيين التوحد في مواجهة ما يحاك ضدهم، واتخاذ إجراءات احترازية على مستويات متعددة.

هذه الاجراءات حدد خطوطها العامة قائد الحرس الثوري محمد علي جعفري استناداً إلى المادة مئة وخمسين من الدستور الإيراني التي تؤكد مسؤولية الحرس في صيانة مكتسبات نظام الجمهورية الإسلامية، وقال إن التهديدات الناعمة من أخطر التهديدات الراهنة، وينبغي التصدي لها ثقافياً واقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، موضحاً أن المهام التي يوكلها الحرس الثوري لقوات التعبئة تكمن في ترسيخ البنية الداخلية للثورة، واعتماد استراتيجية احترازية تتضمن المراقبة والمخابراتية الكاملة لاي شكل من التهديدات ومنع حدوثه، ووضع الخطط للحيلولة دون وقوع التهديد.