تصاعدت حالات الاختفاء القسري في البحرين في شهر تشرين الأول/أكتوبر الى 18 حالة من 5 مناطق بحرينية، بحسب ما أفاد منتدى البحرين لحقوق الإنسان.

ولفت المنتدى إلى أن الاختفاء القسري يشكل جريمة انسانية تضاف إلى سجل حكومة البحرين المليئ بالانتهاكات، وأنّ السلطات الأمنية تعمد إلى استحداث أنواع الانتهاكات للضغط على سجناء الرأي وعوائلهم كما هو الحال في حرمان عوائل الضحايا من معرفة مصير أبنائهم بعد تعرضهم للاختفاء القسري.

وقال المنتدى "من أبرز حالات الاختفاء القسري: فاضل عباس رضي من منطقة المالكية وهو مختفٍ قسريا منذ 29 / 9 / 2016 لمدة 378 يوما، والحالة الثانية هي: علوي حسين الموسوي التي بلغت 353 يوما منذ 24 / 10 / 2016، موضحا بأنّ حالات الاختفاء القسري الأطول منذ اندلاع الأزمة في 2011 كانت مستمرة على الرغم من ادعاء السلطات البحرينية لقبول بعض التوصيات أثناء الاستعراض الدوري الشامل لملف البحرين الحقوقي هذا العام.

وبيّن المنتدى أن من بين الحالات المتزامنة مع قمع التجمع السلمي بالدراز: محمد عبد الحسن المتغوي ومحمد عبد الحسين الشهابي من منطقة الداز، حيث بلغت عدد أيام الاختفاء للمتغوي 142 يوما، والشهابي 141 يوما، ما يثير المخاوف لناحية حرمانهم من جملة حقوقهم المنصوص عليها في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المعتمدة من الأمم المتحدة، موضحًا أنّ تعداد الأيام الطويلة بدون أي مبرر قانوني يؤكد أنّ هنالك اجراءات انتقامية بحقهم.

وأشار المنتدى إلى 3 حالات اختفاء قسري من منطقة السنابس منذ 3 / 10 / 2017 هي: صادق حبيل، أحمد حبيل، علي جواد، بالإضافة إلى 4 حالات من بوري هي: منتظر حسن المراخ، محسن أحمد المراخ، محمد حسن الفرساني، نضال عبد الله المري وهي حالات تم تسجيل اختفائها قسريا منذ 4 / 10 / 2017.

ولفت المنتدى إلى أنّ منطقة عالي شهدت استمرار لحالات الاختفاء القسري لسبعة مواطنين منذ 5 / 10 / 2017 وهم كالتالي: جعفر حسن علي العم، محمد جعفر العم، ناصر إبراهيم، محمد إبراهيم، حيدر عبد الحسين، صادق السماك ، محمد حسين.

وطالب منتدى البحرين لحقوق الإنسان المنظمات الحقوقية الدولية بالضغط على السلطات البحرينية للكشف عن مصير المعتقلي المختفين قسريا؛ لما تتركه هذه الإجراءات من آثار انسانية سلبية على الضحايا وعوائلهم.