استأنف مجلس النواب اللبناني، لليوم الثاني على التوالي، في جلستين عامتين، مناقشة مشروع قانون الموازنة للعام 2017. واستهلّ رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة المسائية بالوقوف تحية تقدير وإعجاب لموقف رئيس البرلمان الكويتي مرزوق الغانم في البرلمان الدولي، الذي طرد اليوم بكلامه عن ارهاب الدولة الوفد "الاسرائيلي" من مؤتمر البرلمان الدولي المنعقد في بطرسبرغ.‎

وفي كلمة له، دعا النائب نعمة الله ابي نصر "الحكومة إلى تبني موقف الرئيس ميشال عون المنسجم مع البيان الوزاري في ما خص ملف النازحين".

بدوره، لفت النائب زياد أسود إلى أن "المسؤولية اليوم ضائعة ولكنها منطقية، وهي الخلل الواضح المرتكب في الممارسات السياسية والدستورية غير المألوفة". وأكد أن "الشعب اللبناني لم يعد يثق لا بنا ولا بالمجلس النيابي ولا بالحكومة". وأضاف: "ستقر الموازنة بما فيها وما عليها وسنصادق عليها كالعادة وكمثل غيرها من القوانين".

مجلس النواب يناقش موازنة 2017 لليوم الثاني

وقال النائب أنور الخليل: "كل قانون اساسي يجب ان يكون في اول ما يكون قانوناً إصلاحياً والموازنة هي من القوانين الاساسية وكذلك قانون الانتخاب، وأتتنا الموازنة من دون ان يكون فيها اي اصلاح حقيقي". وأضاف: "اذا اردت ان اعطي اسما لموازنة العام 2017 فأكثر ما يصح تسميتها انها موازنة فك الاشتباك ". وأكد أنه "لا يوجد مكافحة للفساد اذا لم يكن هناك اصلاح فعلي في المؤسسات العامة والتشريعية والتنفيذية والقضائية".

من ناحية أخرى، لفت النائب سيمون أبي رميا إلى أن "هناك جلسات مخصصة للمناقشة العامة والكثير من المداخلات خلفيتها انتخابية، ولا تمت لمناقشة الموازنة بصلة". وتابع: "لاعلان حالة طوارئ بسبب هجرة الشباب، ففي كل دول العالم تسقط الحكومات بسبب البطالة وهجرة الشباب الا في لبنان".

أما النائب اسطفان الدويهي، فقال: "صحيح ان اقرار الموازنة بعد سنوات من الغياب حدث مهم، الا ان الصحيح ايضا الحاجة إلى رؤية واضحة علمية تسهم في الحد من حالة الانهيار التي تتهدد البلاد".

ثم أكد النائب سامي الجميل أننا "نناقش موازنة لسنة انتهت، مع العلم أنه يجب دراسة موازنة السنة القادمة؛ فالحالية صرفت أموالها وجبيت ضرائبها". وتساءل: "ماذا نقدّم للبنانيين اليوم؟ هل نقدم مجلس نواب ممددا له مرتين ينظر في اواخر تشرين الاول في موازنة العام 2017؟ وتابع: "نقوم بمخالفات دستورية اضافية ودور مجلس النواب يتجلى بالتوقيع على قطع الحساب، والخطة الاقتصادية لصرف الاموال تضعها الحكومة".

أما النائب عاصم عراجي فلفت الى أنّ: "المصانع على ضفاف نهر الليطاني سبب أساسي لانتشار أمراض السرطان في المنطقة".

وقال النائب كاظم الخير: "حاولنا تخفيض سقف الانفاق في لجنة المال والموازنة ومعظم عملنا كان من ضمن 15 بالمئة من الموازنة".

بدوره، النائب عماد الحوت أشار الى أن "شباب لبنان يحتاج إلى تنمية ووظائف".

وأكّد النائب نقولا فتوش أنّه "لا يمكن مناقشة الموازنة إذ لا يمكن مناقشة امر منفصل عن الآخر فنص المادة 118 من النظام الداخلي لمجلس النواب يقول بالتصديق على قطع الحساب ثم موازنة".

ثمّ رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة الموازنة إلى الساعة الخامسة والنصف عصراً.

الجلسة المسائية

وخلال الجلسة المسائية المخصصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة، استأنف مجلس النواب جلسته، وبدأ بالكلام النائب الان عون الذي أشار الى أن "اقرار الموازنة انجاز للعهد ولأحد حراس النهج الاصلاحي رئيس لجنة المال والموازنة".

وسأل عون "لماذا لم تقر طيلة ال12 سنة الماضية؟"، وقال: "نشعر اليوم بأن بلاطة التعطيل أزيحت عن قلبنا، وحان الوقت لورشة إصلاح الدولة التي ليست كلاما، بل هي عمل جبار لا يتحقق بالكلام، إنما بالعمل".
وسأل أيضا: "لماذا لم يتم إقرار الموازنة من قبل؟ ما الفرق بين الأمس واليوم؟ أليس الفرق هو التسوية السياسية التي أعادت عجلة الدولة إلى الدوران؟ أليس الفرق أن هناك إرادة حقيقية بالفعل؟".

وأشار إلى أن "مجرد إقرار الموازنة هو خطوة أولى لعودة الأمور إلى نصابها"، لافتا إلى أن "البعض لا يمكن أن يعيش إلا على السلبيات ودفع الناس إلى اليأس، ولا يتقبل أن عجلة الدولة انطلقت في هذا العهد"، وقال: "يجب أن نسأل الحكومة عما تقوم به لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي، ولا بد من تحفيز النمو والاستثمارات، فالدولة إذا انهارت ستنهار على رؤوسنا جميعا".

من جانبه، وجّه النائب نواف الموسوي "التحية والتقدير لرئيس المجلس النيابي نبيه بري على قيادته البلاد في أصعب مرحلة من التاريخ اللبناني"، وقال: "ربع قرن طبعته بطابعك، منقذا وحكيما ومدبرا، حافظت على التوازنات ونجحت في تجنيب البلد الكثير من المطبات".

وأشار إلى أن "موازنة العام 2017 تعتبر تأسيسية بعد 12 عاماً من غياب الموازنات العامة"، منوها بـ "دور لجنة المال والموازنة بشخص رئيسها النائب إبراهيم كنعان وجميع أعضائها"، مؤكدا أن "توصيات اللجنة مهمة".

ورأى النائب الموسوي أن "ما يهم اللبنانيين هو تخفيف الأعباء الضرائبية التي أقرها المجلس النيابي مؤخرا"، معتبرا أن "المجلس النيابي قادر على القيام بهذا الأمر، لا سيما تلك الضرائب المفروضة على الطبقات المتوسطة والفقيرة، وفي طليعة هذه الضرائب الضريبة على القيمة المضافة".

من جهة ثانية، لفت إلى أن "المجلس النيابي مطالب بإقفال ثقوب الخزينة"، مشيرا إلى أن "اللبنانيين لن يقتنعوا بفرض ضرائب عليهم إلا بمكافحة الفساد، وأنه لا يمكن القيام بأي شيء ضد الموظفين الكبار إلا بقرار سياسي".

وأكد النائب أكرم شهيب أن "درس وإقرار الموازنة وحده لا يكفي، وهناك ضرورة لتخفيض النفقات"، معتبرا أنه "هكذا نؤمن وفرا في الخزينة"، داعيا الى "الغاء النفقات غير المجدية التي تخلق فرص استثمار حقيقية وتخفيض العجز عبر ضبط مصادر الواردات".
ودعا شهيب الى "مساءلة المصارف عن السياسات المالية التي تعتمدها".

واعتبر النائب فؤاد السنيورة أن "الحقيقة ان المشاكل هي ذاتها، والفرق الوحيد انها زادت خطورة وحدة، نتيجة التقاعس والاصرار على اعتماد المعالجات الشعبوية، والمشكلة هي في عدم توافر الارادة بتطبيق القوانين وعدم التعاون والعمل مع المواطنين للسير بالاصلاح الصحيح.