أقرّ البرلمان الفرنسي قانون "مكافحة الارهاب" بشكل نهائي ما يعطي السلطات صلاحيات جديدة دائمة لمداهمة منازل واغلاق مراكز عبادة وتقييد حرية الحركة.

البرلمان الفرنسي

والقانون الجديد الذي سيحل بديلا عن حالة الطوارىء التي فرضت بعد اعتداءات باريس عام 2015، اعتمده مجلس الشيوخ في قراءة ثانية رغم حملات احتجاجية حذرت من المساس بالحريات المدنية.

وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية وافقت على القانون بغالبية كبرى الاسبوع الماضي. ومن شأن القانون الذي خضع لمداولات مكثفة في البرلمان على مدى اسابيع ان يجعل عدّة اجراءات فرضت بعد اعتداءات باريس وضمنها قوانين الطوارىء دائمة.

وتنتهي حالة الطوارىء في فرنسا في 1 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل بعدما تم تمديدها ست مرات.

وفي خطاب حول الأمن، أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن نص التسوية الذي توصل اليه البرلمانيون يفترض أن يتيح للسلطات مكافحة الارهاب من دون "التخلي عن قيمنا ومبادئنا"، على حد تعبيره.

ورغم الانتقادات بأنه يمكن ان يقوض الحريات العامة، لم يلق قانون "مكافحة الارهاب" اعتراضا كبيرا من قبل الفرنسيين الذين لا يزالون تحت وطأة الهجمات الإرهابية. فقد اظهر استطلاعاً للرأي اجري مؤخرا أن 57 بالمئة من الفرنسيين يؤيدونه.