اقر مجلس النواب موازنة العام 2017، عبر التصويت بالمناداة، باكثرية 61 صوتا ومعارضة 4 اصوات وامتناع 8 نواب عن التصويت، حيث سجل نواب حزب الكتائب موقفا بالتصويت ضد مشروع الموازنة من دون قطع الحاسب على ان يتم تدوين ذلك في المحضر. فيما سجل نواب القوات اللبنانية تحفظهم مؤيدين مشروع الموازنة ولكن اعتراضا على نشر المشروع.

وجاء إقرار الموازنة بعد 3 أيام من المناقشات نهارا ومساء، تحدث خلالها 35 نائبا، وكانت هناك ردود من وزير المال ورئيس الحكومة على مداخلات النواب.

وقد صوت كل من الكتل التالية "المستقبل، التغيير والإصلاح، التنمية والتحرير، اللقاء الديمقراطي" مع المشروع.

هذا، وعلق رئيس الحكومة سعد الحريري على هذه النتيجة قائلاً ان التوافق السياسي السائد في البلد هو ما اوصلنا الى هذه النتيجة ، اما وزير المال علي حسن خليل قال هذا انجاز حقيقي يسجل ويعيدنا الى انتظام الوضع المالي والاسبوع المقبل سنبدأ بتحديد مواعيد لمناقشة موازنة ٢٠١٨

يذكر ان النقاش استأثر في الجلسة الصباحية بموضوع الاتصالات حيث اخذ نقاش مطول لجهة التراخيص لشركة خاصة باستخدام البنى التحتية للدولة مجانا لمد الكابل والحصول على أرباح كبيرة من دون أن تدفع اي تكاليف. وكان رئيس الحكومة سعد الحريري قد اكد بأن "لبنان يريد توسيع شبكة الانترنت وتطويرها بعد تراجعها في السنوات الاخيرة، علما أنه كان رائدا في هذا المجال، واشار الى انه اذا كان هناك مخالفات فليقدم طعن الى مجلس الشورى او ليصدر قانون يمنع الوزراء من إجراء المناقصات".

بدوره رئيس مجلس النواب نبيه بري ذكر بأنه سبق أن وصف موضوع الخلوي والانترنت بأنه "نفط لبنان". وأبدى استعداده لعقد جلسة مناقشة للحكومة للبحث في هذا الموضوع.

كما تم التصديق على موازنة وزارة الاتصالات مع التخفيضات التي اقرتها لجنة المال، وأثير موضوع المبالغ لاستئجار المباني الحكومية والزيادة الكبيرة على ايجار مبنى "الاسكوا"، وطرح دفع ستة مليارات لجمعية من وزارة الطاقة، وأثير مجددا موضوع الانفاق على الجمعيات الوهمية والمدارس المجانية، وجرى التشديد على درس هذا الامر جديا في موازنة 2018.

وطرح النائب حسن فضل تقديمات وزارة الاعلام للنقابات "بحيث يدفع لاصحاب الصحف بينما لا ينال المحررون الا القليل"، ووعد رئيس الحكومة بحسم مجلس ادارة "تلفزيون لبنان" في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء.

ثم تابع مجلس النواب مناقشة الباب الاول من الموازنة، فقال النائب ابراهيم كنعان: "في لجنة المال، طلبنا وجوب شطب كل الاموال التي لم تحجز مع انتهاء السنة، عموما وليس في ادارة او وزارة معينة.

كما، طرج البند الاول فأقرت موازنة رئاسة الجمهورية من دون اي تعديل بعدما طلب وزير المال عدم خفض مبلغ المئة مليون دولار التي كانت اقترحت.

وصادق المجلس على البند المتعلق برئاسة مجلس الوزراء.

وطلب النائب غسان مخيبر زيادة موازنة هيئة حقوق الانسان.
فرد الرئيس بري: "من حق المجلس خفض وليس زيادة".

النائب فضل الله اعترض على "موظفي برنامج الامم المتحدة الانمائي الذي يرفع تقاريره الى مسؤوله وهو ليس لبنانيا، وبالتالي لا نعرف الى اين تذهب هذه التقارير، وخصوصا انهم يشاركون في اجتماعات مهمة في رئاسة الحكومة. هذا الفريق من الموظفين الاجانب او اللبنانيين تذهب تقاريرهم الى جهات غير لبنانية".

وطلب ان يكون موظفو البرنامج "لبنانيين فنحن ادارة لبنانية".

واضاف ان "هذا مشروع وضعته الامم المتحدة عام 1965 لمساعدة الدول النامية، اما في لبنان اصبح العكس ولبنان يتحمل 90 المئة من رواتبهم والدور المنوط بهم خطير، وغير صحيح انه لا توجد كفايات توازيهم ولدينا كفايات كثيرة".

هذا، وصادق المجلس على موازنة مجلس الخدمة وديوان المحاسبة والتفتيش المركزي ودوائر الافتاء( من دون تعديل) وعلى موازنة المحاكم الشرعية، المجلس الشيعي، الافتاء الجعفري، المحاكم الجعفرية، مشيخة العقل، المذهب الاسلامي العلوي، الهيئة العليا للتأديب، الاحصاء المركزي، الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع، المديرية العامة لامن الدولة، المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز، وزارة الدولية لشؤون التنمية الادارية، مجلس الجنوب، صندوق المهجرين، مجلس الانماء والاعمار، المجلس الوطني للبحوث العلمية، المجلس الاقتصادي الاجتماعي، "اليسار"، المحفوظات، المجلس الاعلى للخصخصة، المؤسسة العامة لتشجيع الاسثتمارات، الهيئة العليا للاغاثة، تعاونية موظفي الدولة، المعهد الوطني للادارة، المجلس الوطني للسلامة المرورية، والمؤسسة العامة للاسواق الاستهلاكية.

كما صادق المجلس ايضاً على موازنة المجلس الدستوري، المحاكم العدلية، مجلس شورى الدولة، ومحكمة التمييز.

ثم طرحت موازنة وزارة الخارجية والمغتربين، فأثار النائب فضل الله "زيادة على تأجير مبنى خلال العام 2006 مبلغ 800 مليون دولار (مبنى "الاسكوا")، وسأل الرئيس بري "لماذا الزيادة؟.

وصادق المجلس على موازنة المديرية العامة للمغتربين وعلى موازنة وزارة الخارجية.

وطرحت موازنة وزارة الداخلية، فصادق المجلس على موازنة الدوائر الادارية، حيث أشار وزير المال الى "زيادة 12 مليار ليرة لقوى الامن"،ولفت النائب فضل الله الى ان "قوى الامن تأخذ اقل في المنح المدرسية أسوة بالمؤسسات العسكرية والامنية الاخرى".

وأقرت موازنات: الامن العام، الاحوال الشخصية، الدفاع المدني، المجالس المحلية، محافظة بيروت، محافظة جبل لبنان، محافظة الشمال، محافظة البقاع، محافظة الجنوب، ومحافظة النبطية.

وصادق المجلس على موازنتي محافظتي بعلبك - الهرمل وعكار.
وأقر موازنة المديرية المالية العامة، وطرحت موازنة الاشغال العامة والنقل فأقرت، وطرحت موازنة وزارة الدفاع فأقرت ايضا، وطرحت موازنة التربية فلفت وزير المالي الى "خفض 30 مليار ليرة في ما يتعلق بالمدارس المجانية".

وأقرت موازنة المدارس الخاصة مع اعادة المبلغ.

وأقرت موازنة وزارة الزراعة كما كانت من دون خفض، وجرت المصادقة على موازنتي وزارتي الاتصالات والعمل.

وطلب النائب سيمون ابي رميا "تعزيز المؤسسة الوطنية للاستخدام"، وأقرت موازنتها.

وطرحت موازنة وزارة الاعلام فتحدث النائب فضل الله عن "الاموال التي تدفع للنقابات واصحاب الصحف"، وقال "نعطي أصحاب الصحف، ومبلغ زهيد يصل للمحررين من الصحافيين".

وسأل عن "مجلس ادارة "تلفزيون لبنان" وكيف ينفق في غياب المجلس".

الحريري: "ان شا الله في الجلسة المقبلة للحكومة نحسم امر مجلس ادارة تلفزيون لبنان"

وطرحت موازنة وزارة الطاقة، وجرى نقاش حول موضوع الليطاني، وطلب بري "تعهدا من الحكومة بالتزام توفير المبالغ لمنع تلوث الليطاني".

وصادقت على موازنة وزارة السياحة.

وطرحت موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية واشار وزير الشؤون الى ان وزارته حذف منها اكثر بنسبة 45 بالمئة وكل ما حكي عن جمعيات وهمية هو "كلام وهمي".

ثم طرحت الموازنات الملحقة اليانصيب الوطني ومكتب الحبوب والشمندر السكري.

الجلسة المسائية: المرعبي ينسحب من الجلسة ثم يعود

اما في الجلسة المسائية فقد الغى مجلس النواب لمادتين ٢٩ و٣٠ المتعلقتين بالكسارات وتحريج مواقع المقالع وذلك لاستحالة زرع الشجر في اراض صخرية.

كما تم الاتفاق على الرقابة المسبقة على الهبات التي تحمل الطابع المالي، كما تم الابقاء على قوانين البرامج ضمن موازنة 2017.

بالاضافة الى انسحاب وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي من الجلسة النيابية بعد صراخ وسجال، حيث أعلن انسحابه من الوزارة والنيابة اعتراضاً على عدم تخصيص بعلبك الهرمل وعكار باعتمادات للاستملاكات. وحاول الرئيس بري ثني المرعبي عن المغادرة قائلاً : لا يمكن للمجلس اضافة اعتمادات، الا أن الأخير غادر غاضباً، وسرعان ما عاد وتراجع عن انسحابه ليكمل الجلسة.

بدوره رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان قال في كلمة له من الجلسة المسائية لمجلس النواب المخصصة لدراسة مشروع قانون الموازنة: "اننا نريد إخضاع الهبات والقروض لرقابة ديوان المحاسبة، لا سيما أن ثلاثة أرباع مشاكل قطع الحساب جاءت جراء إخضاعها لمشيئة الواهب"، متسائلا في معرض نقاش الرقابة على الهبات والقروض: "هل يعقل التشريع في الموازنة عكس القوانين التي تتطلب رقابة ديوان المحاسبة؟ وهل باتت الرقابة مشكلة؟". ولفت إلى أن "قوانين البرامج تتعلق باستثمارات ضخمة وهي يجب أن تأتي بشكل مستقل عن الموازنة، ليناقشها المجلس النيابي".

واضاف كنعان بعد الجلسة: حافظنا على وفر الاتصالات ب١٥٥ مليار اضافة الى نسبة من تخفيضات الجمعيات واقرت الاصلاحات المتعلقة بالاستدانة والرقابة على القروض والهبات، كما بارك الموازنة واوضح انه اتفق مع وزير المال والرئيس بري على تضمين موازنة ٢٠١٨ التخفيضات على الاحتياطي والجمعيات وابعاد قوانين الضرائب والبرامج من متن الموازنة

اما رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل، قال خلال الجلسة المسائية الى "اننا لا نناقش، لأننا متحفظون على كل ما يحصل في موضوع هذه الموازنة وقطع الحساب".