تقرير: ليلى سرعيني

تشهد جمهورية موريتانيا هذه الايام استعدادات رسمية لتشكيل حكومة جديدة برئاسة الدبلوماسي مولاي ولد محمد لغظف. وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الذي تولى مهامه رسميا في الخامس من الشهر الحالي، قد جدد تعيين لغظف في منصب رئيس الوزراء.
وفي هذا السياق، وفيما تبلغ الحقائب الوزارية 27 حقيبة في الحكومة الجديدة الجاري تشكيلها، فقد تميزت تشكيلتها بتوزير ستة نساء، لأول مرة في تاريخ البلاد. وكسابقة تاريخية في جمهورية موريتانيا فقد تولت رئيسة حزب "الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم" الناهة بنت مكناس وزارة الخارجية الموريتانية، ما يدل على أن الحكومة أخذت طابعا أنثويا، فيما أطلق الشارع الموريتاني على الحكومة لقب "الحكومة النسائية".
الى ذلك فقد تم التجديد لأحد عشر وزيرا من الحكومة السابقة، ودخلها 22 وزيرا من الوجوه الجديدة.

إسناد وزارة الخارجية الموريتانية الى البرلمانية الناهة بنت مكناس جعلها أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ الحكومات الموريتانية وأول عربية تتولى حقيبة الخارجية في بلادها، وهي أيضا أول امرأة موريتانية ترأس حزبا سياسيا، فضلا عن أنها ابنة وزير الخارجية المعروف حمدي ولد مكناس.
عملت بنت مكناس وزيرة مستشارة برئاسة الجمهورية، ثم أقيلت من منصبها إثر انقلاب الثالث من آب/ أغسطس 2005 وتفرغت نهائيا للعمل الحزبي، فتمكنت من دخول البرلمان مع مجموعة من أعضاء حزبها عام 2006.
ورأى المراقبون في توزير بنت مكناس على رأس الدبلوماسية الموريتانية مؤشرا مهما على ملامح التغيير الذي سيطبع المرحلة القادم.

وتوزعت الحكومة على مناطق موريتانيا بحصص تكاد تكون متقاربة من حيث العدد. وتصدرت المناطق الشرقية ذات الكثافة السكانية بقرابة العشرة وزراء، تلتها منطقة الجنوب الغربي بثمانية وزراء ومناطق الضفة بسبعة وزراء ومنطقة الشمال الغربي بستة وزراء.
كما يلحظ حضور "الأسر الكبيرة" في الحكومة حضورا لافتا خصوصا من منطقتي اترارزه وإينشيري، في المقابل، نالت الأقلية الزنجية قرابة الربع من الحقائب. وكان حظ المرأة هو الأكبر عدديا وسياديا، بست وزيرات بينهن الخارجية.

وذهبت غالبية الحكومة إلى شخصيات من الأكثرية التي دعمت ترشيح ولد عبد العزيز للرئاسة، إضافة إلى ثلاث مفوضيات برتبة وزارة، هي المندوبية المكلفة بالاستثمار، والمفوضية المكلفة بالأمن الغذائي، والمفوضية المكلفة بالعمل الإنساني والدمج. وأبرز ما ميز الحكومة الجديدة منح الوزارات السيادية، وهي العدل، والدفاع، والداخلية، والخارجية إلى وجوه جديدة.

ويشار إلى الحقائب الأخرى التي خصصت لنساء، هي وزارة الثقافة والشباب والرياضة، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الوظيفة العمومية، إضافة إلى منصب الوزير المستشار برئاسة الجمهورية، والمندوب المكلف بالاستثمار.

وجاءت حصة النساء من تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة لغظف، والتي أعلن عنها بالأمس، على الشكل التالي:
وزيرة الخارجية والتعاون: الناها بنت مكناس
وزيرة الثقافة والشباب والرياضة: سيسي بنت الشيخ ولد بيده
وزيرة الشئون الاجتماعية والطفولة والأسرة: مولاتي بنت المختار
الوزيرة المستشارة برئاسة الجمهورية: مسعودة بنت بحام
مفوضة الاستثمار: أماتي بنت حمادي

وأسندت حقيبة الداخلية إلى البرلماني محمد ولد أبيليل، الذي ينحدر من فئة "الحراطين" (الأرقاء السابقون). واعتبر مراقبون أن هذا الاختيار ينسجم مع برنامج ولد عبد العزيز في حملته الانتخابية، وهو بمثابة رد اعتبار للفئات المحرومة والمهمشة. وتنتظر الحكومة الجديدة ملفات وتحديات كبيرة، أبرزها: الإرهاب، والوضع الاقتصادي، والطريقة التي ستجلب الاستثمار بعدما أعلنت المؤسسات المالية الدولية مقاطعتها لموريتانيا بعد انقلاب 6 آب/أغسطس 2008.