اتهم حقوقيون وزير الداخلية البحريني راشد بن عبد الله آل خليفة بالإشراف شخصيًا على عمليات التعذيب في سجون المملكة، وذلك في مؤتمر حقوقي استعرض دراسة بشأن أوضاع السجون في المملكة.

وخلصت هذه الدراسة التي أعدها "منتدى البحرين لحقوق الإنسان" و"منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان" إلى أن هناك تدهورا خطيرا في الحالة الحقوقية بالبحرين، يشكل خطرا على أكثر من أربعة آلاف سجين سياسي يقبعون في سجون البلاد.

ورصدت الدراسة الجديدة تعرض أكثر من 12 ألف مواطن بحريني للاعتقال التعسفي منذ عام 2011، بينهم أكثر من أربعة آلاف ضحية تعذيب وسوء معاملة، مضيفةً إن ذلك يشمل اعتقال 968 طفلا و330 امرأة، كما تم إسقاط الجنسية عن أربعمئة مواطن.

ووثّقت الدراسة أيضا تعرض السجناء السياسيين للتعذيب باستخدام 21 أسلوبا، مشيرةً الى تقرير أعده المركز الدولي لأبحاث السياسات الجنائية، أفاد بأن البحرين تبوأت المركز الأول عربيا من حيث نسبة السجناء إلى عدد السكان، إذ بلغ المعدل 301 سجين لكل مئة ألف نسمة.

وقال منتدى البحرين لحقوق الإنسان ومنظمة سلام للديمقراطية في دراستهما إن "البحرين تشهد تدهورا خطيرا للحالة الحقوقية، خصوصا بعد إغلاق الفضاء الديمقراطي، وانفلات القبضة الأمنية في التعاطي مع حركة الاحتجاجات السلمية".

وزير الداخلية البحريني راشد بن عبد الله آل خليفة

وبحسب موقع "مرآة البحرين"، عبّرت السلطات البحرينية بانفعال على لسان وزير خارجيتها الذي قال في تغريدات انفعالية له على "تويتر": أزمة قطر لا تقوم فقط على أعمالها المشينة وتآمرها على أشقائها، بل أيضا على وضعها الاجتماعي المزري القائم على الظلم والقهر والعنصرية".

وزعم خالد آل خليفة أن المعتقلين في سجون البحرين مجرمون، قائلًا "من في السجن في البحرين هم مجرمون يقضون أحكامهم بحكم قضائي بعكس قطر التي تمتلئ سجونها بأحرار العرب الذين غيبوا في السجن ظلما و دون محاكمة".

الوزير الذي نسي أو تناسى أكثر من 4 آلاف معتقل من المطالبين بالحرية تغص بهم سجون البحرين، وتمارس بحقهم أسوأ أنواع التنكيل، بدأ بانتقاد السلطات القطرية لسجلها الحقوقي.

وتكفل مغردون قطريون بالرد عليه واختاروا أن يسخروا من الوزير لاتهام حكومتهم بالقهر وذكروه بما تقوم به عائلته من تمييز بين أبناء الشعب الواحد، فيما رد عليه آخرون بمقاطع مصورة تظهر حجم الفقر في البحرين.

ويأتي ذلك فيما تظاهر المئات في مناطق متفرقة من البحرين للمطالبة بإنهاء الإقامة الجبرية المفروضة على المرجع الوطني الكبير آية الله الشيخ عيسى قاسم، وتضامنًا مع رموز المعارضة المعتقلين على خلفية قيادتهم الاحتجاجات الشعبية في 2011.

وخرج المتظاهرون إلى الشوارع في مناطق عدة غرب العاصمة المنامة ورفعوا صورا لآية الله قاسم ورموز المعارضة، ورددوا هتافات تطالب بإنهاء استحواذ عائلة آل خليفة على السلطة.