على خلفية الخلاف العراقي الكردستاني المتفاقم مؤخراً بشأن الاستفتاء على انفصال إقليم كردستان عن العراق، أصدرت هيئة الادعاء العام في الإقليم شكوى قضائية بحق 11 مسؤولا عراقيًا.

وعرضت وكالة "السومرية نيوز" وثيقة صادرة عن رئاسة الادعاء العام في الإقليم موقعةً من رئيس هيئة الادعاء العام، القاضي جواد فتاح آغا، أفادت بأن" أوامر القبض صدرت بحق كل من النواب اسكندر وتوت، النائبة حنان الفتلاوي، النائب حنين قدو، رئيس حركة بابليون ريان الكلداني، النائبة سميرة الموسوي، النائب عبد الرحمن اللويزي، أمين عام حركة أهل الحق قيس الخزعلي، النائب محمد الكربولي، النائب محمد تميم ومقرر مجلس النواب العراقي نيازي أوغلو".

وجاء في نص الكتاب المعنون إلى محكمة تحقيق أربيل بتاريخ 16/10/2017 تحت عنوان "تحريك دعوى": "استناداً إلى المادة الأولى الفقرة الأولى والمادة الثانية الفقرة الأولى من قانون الادعاء العام المرقم 159 المعدل، وفي ضوء المعلومات والوثائق المتوفرة لدينا، ندعو محكمتكم المحترمة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الأشخاص الواردة أسماءهم أدناه وفق المادة 226 من قانون العقوبات العراقي المرقم 111 للعام 1969 المعدل، واستنادًا إلى قرار برلمان إقليم كردستان المرقم 35 الصادر في 3/7/1993 واطلاعنا على النتائج".

في سياق متصل، أصدرت الأحزاب السياسية في إقليم كردستان أمس الأحد بيانًا مشتركًا بشأن الأوضاع السياسية الراهنة، عقب اجتماع موسع عقد بين تلك الأطراف.

وأكّد البيان المشترك على "ضرورة الحفاظ على وحدة الصف بين الأطراف السياسية وإدانة الهجمات العسكرية والقرارات السياسية والاقتصادية التي اتخذتها الحكومة العراقية ضد إقليم كردستان"، مشدداً على "استعداد الإقليم لإجراء الحوار غير المشروط على أساس الدستور وبعيدًا عن سياسة فرض الأمر الواقع"، وذلك وفقًا لموقع "رووداو" الكردي.