أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنّ" الولايات المتحدة تدرس إمكانية فرض عقوبات على سلطات ميانمار لانتهاكها حقوق الإنسان فيما يتعلق بالوضع في ولاية راخين".

وفي بيان لها، قالت الوزارة "نحن ندرس آليات المساءلة المتاحة وفقًا للقانون الأميركي، بما في ذلك العقوبات المستهدفة لقانون ماغنيتسكي العالمي الشامل لحقوق الإنسان".

وإذ ذكّرَت وزارة الخارجية الأميركية في بيانها بأنَّ الولايات المتحدة قد قلصت بالفعل برنامج التعاون العسكري التقني مع ميانمار، أضافت "يجب على حكومة ميانمار بما في ذلك قواتها المسلحة أن تتخذ تدابير فورية لضمان السلم والأمن، وتنفيذ الالتزامات لضمان إمكانية وصول المساعدات الإنسانية للمجتمعات المحلية التي هي في أمس الحاجة إليها. وتيسير العودة الآمنة والطوعية لأولئك الذين فروا أو نزحوا في ولاية راخين والقضاء على الأسباب الجذرية للتمييز المنهجي ضد أقلية الروهينغا، ونحن مستعدون لدعم هذه الجهود".

واشنطن: ندرس فرض عقوبات على ميانمار لانتهاكها حقوق الروهينغا

تجدر الإشارة إلى أنه سبق أن اعتمدت السلطات الأميركية عام 2012 قانونًا عالميا يعنى بحقوق الإنسان ويطلق عليه اسم "قانون ماغنيتسكي" نسبة إلى سيرغي ماغنيتسكي، الذي عمل موظفًا في صندوق "إرميتاج كابيتال ماناجيمينت" للاستثمارات، والذي اتهمته السلطات الروسية بالاحتيال الضريبي، وتوفي ماغنيتسكي في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2009، بعد أن قضى عاما واحدًا تقريبًا في السجن، وأثارت وفاته صدى واسعًا في روسيا والخارج.

وتظل أحداث العنف في ميانمار في دائرة الضوء، منذ العام 2012، عندما أجبر نحو 100 ألف من مسلمي الروهينغا على الفرار من منازلهم نحو الحدود البنغالية، حيث يقيم معظمهم منذ ذلك التاريخ حتى الآن في مخيمات اللجوء في بنغلادش.

وقتل خلال الفترة من 25 إلى 27 آب/أغسطس الماضي، نحو 100 شخص في اشتباكات مسلحة، بينهم أكثر من عشرة من ضباط الشرطة والأفراد العسكريين، كما وصل عدد اللاجئين منهم، وفقًا لإحصائيات سابقة للمفوضية، إلى 87 ألف لاجئ.