اتهمت موسكو واشنطن بانتهاك اتفاقية "فيينا" للعلاقات القنصلية وخرق المواثيق والأعراف الدولية، بعدم سماحها لموظفي بعثتها الدبلوماسية بالوصول إلى أرشيف القنصلية الروسية بسان فرانسيسكو، فبعد أن عمدت واشنطن إلى إغلاق قنصلية موسكو العامة الشهر الماضي في إجراء انتقامي، حظرت على موظفي البعثة الدبلوماسية الروسية لديها الوصول بأنفسهم إلى أرشيف هذه القنصلية، وقامت هي نفسها بجمع مواده ونقلها وتسليمها للسفارة الروسية في واشنطن.

وفي بيان لها، قالت السفارة الروسية في العاصمة الأميركية "إنّ واشنطن لم تسمح للجانب الروسي بنقل الوثائق بشكل مستقل في انتهاك للمعايير الدولية"، معتبرةً أنّ" رفض السلطات الأميركية السماح لموظفيها بالوصول إلى مبنى القنصلية العامة لروسيا في سان فرانسيسكو لنقل الأرشيف، يعد انتهاكاً خطيراً لاتفاقية "فيينا" وخرقاً للمواثيق والأعراف الدولية المرعية الإجراء".

مبنى القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو

وأضافت الوزارة "إنّ السلطات الأميركية لم تسمح لنا بالوصول إلى مبنى القنصلية الروسية العامة في سان فرانسيسكو، من أجل نقل الأرشيف منها، بعدما أغلقتها بقرار انتقامي يوم 2 أيلول/سبتمبر الماضي، وبدلاً من ذلك، قام موظفون أميركيون بجمع ونقل أرشيف القنصلية الروسية إلى واشنطن"، مشيرة إلى أن "ذلك تم على الرغم من الاحتجاجات المتكررة من وزارة الخارجية الروسية والسفارة".

وأكّدت السفارة أنه" تم تسليمها الأرشيف يوم أمس الاثنين في 23 تشرين الأول/أكتوبر الجاري"، مشيرةً إلى أن" المحفوظات والوثائق القنصلية تتمتع "بحصانة في جميع الأوقات، وأينما كان" وأن الجانب الأميركي، من خلال أعماله "ينتهك مرة أخرى بشكل صارخ الأحكام ذات الصلة من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية والاتفاقية الثنائية بهذا  الخصوص".

وحذّرت السفارة في بيانها من أنّ "موقف واشنطن الرسمي من القانون الدولي ومرافقنا الدبلوماسية وممتلكاتنا القنصلية، يفتح إمكانية التعامل مع البعثات الأميركية في روسيا، بموجب مبدأ المعاملة بالمثل، الذي تقوم عليه العلاقات الدبلوماسية بين الدول".