سلطت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الضوء على ملفات داخلية عدة كان أبرزها ملف النازحين السوريين واقرار الموازنة اضافة الى فتح الباب امام رؤساء البلديات وللقائمقامين لمنح رخص بناء.

قطار الانتخابات انطلق... والمعارضات تتحضّر قانون سلسلة الرتب سارٍ رغم قرار "الاستمهال"

بدايةً مع صحيفة "النهار" التي كتبت أنه "شكل ملف اللاجئين السوريين الشغل الشاغل للسلطة السياسية في الايام الأخيرة بعد الانتهاء من جلسات اقرار الموازنة وتداعيات الضرائب على المواطنين. وعلمت "النهار" ان رئيس الوزراء سعد الحريري دعا الوزراء الأعضاء في لجنة شؤون النازحين الى اجتماع في السادسة مساء غد الخميس للبحث في سبل التعامل الرسمي مع الملف، واقتراحات وآليات لعودة البعض منهم الى بلاده في ظروف آمنة".

واضافت "لكن اقرار الموازنة من دون أي تعديل في قانون سلسلة الرتب والرواتب ووحدة التشريع بين القطاعين العام والخاص، أعادا فتح ملف الرواتب الجديدة التي رفضت ادارات المدارس الخاصة التزامها في أيلول الماضي، وهي ستكرر المخالفة القانونية نفسها في تشرين الأول الجاري، في ظل تكرار طلب الامانة العامة للمدارس الكاثوليكية التريث في الدفع في انتظار أمور غير واضحة وتؤكد غياب الرؤية لدى تلك الامانة وغيرها من الامانات لدى مدارس خاصة أخرى تلتزم حركة الاعتراض في الظل، بحيث ظهر الى الواجهة امتناع المدارس الكاثوليكية فقط".

وزارة الداخلية تشرّع فوضى البناء: بدء موسم الرشى الانتخابية

من جهتها كتبت صحيفة "الاخبار" أنه "للمرّة الرابعة، أصدر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، تعميماً يُجيز لرؤساء البلديات وللقائمقامين منح رخص بناء لغاية 31/3/2018، أي قبل موعد الانتخابات النيابية المُقررة بشهرين. يُصوّر المشنوق التعميم بأنه «إجراء عادي لتيسير أمور المواطنين»، فيما يقول نقيب المهندسين في بيروت، جاد تابت، أنه «خطير» و«يُشرّع الفوضى العمرانية القائمة في البلد»".

واضافت "مُجدّداً، أصدر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، تعميماً يُجيز فيه لرؤساء البلديات، وللقائمقامين في القرى التي ليس فيها بلديات، ما عدا المدن الكبرى وغربي الأوتوستراد من الأولي حتى المدفون، منح تصاريح بناء لمالك العقار أو أحد فروعه أو أحد أصوله، لغاية 31/3/2018، من دون اتباع الأصول القانونية والتنظيمية الخاصة بإصدار رخص البناء".

وتابعت الصحيفة "لقد بات ممكناً، بموجب هذه التصاريح، إضافة طابق سكني واحد كحدٍّ أقصى لا تتجاوز مساحته الإجمالية 150 متراً فوق طابق موجود أو فوق بناء سبقت إقامته بموجب التعاميم السابقة المماثلة، وبناء طابقين سكنيين بحدّ أقصى لا تتجاوز المساحة الإجمالية لكل طابق 150 متراً على عقار لا يوجد عليه بناء سكني، مع إمكانية إضافة طابق سفلي إذا كان مستوى العقار أدنى من مستوى الطريق المحاذي لواجهة البناء.
هذا التعميم هو الرابع من نوعه منذ تولي المشنوق حقيبة الداخلية والبلديات؛ التعميم الأوّل ورقمه 613 صدر بتاريخ 5/5/2014، الثاني ورقمه 770 صدر بتاريخ 9/10/2015، الثالث ورقمه 735 صدر بتاريخ 28/7/2016".

ترامب لـ«الحزب»: لن ننسى.. وإبراهيم في دمشــق لبحث «الملفات العالقة»

الى ذلك، قالت صحيفة "الجمهورية" إن "لبنان على خط التوتر والسجال، يتنقّل بين حكومة لا قدرة لها على فعل شيء وتمضي وقتها في البحث عن نفسها فلا تجد سوى المراوحة في مربّع التقصير والعجز، وبين اشتباك قوّاتي ـ عوني كامن تحت التفاهم المعقود بينهما، الّا انّ همسه مسموع بوضوح ويتصاعد حول اكثر من عنوان، وبين توتر خطابي على خط القوات - «حزب الله» يأخذ شكل هبة باردة وهبة ساخنة، وبين الاستغراب المثير لأكثر من سؤال حول كلام الرئيس الايراني حسن روحاني حول لبنان وقوله «بعدم إمكانية اتخاذ إجراء حاسم في المنطقة ومن ضمنها لبنان من دون ايران ورأيها»، وحول الغاية منه ومغزى إطلاقه في هذا التوقيت بالذات. وفي غياب اي موقف رسمي ايراني توضيحي لكلام روحاني، قَلّل ديبلوماسيون من وقع كلامه، وأشاروا الى وجود خطأ في الترجمة من الفارسية الى العربية، وانّ الرئيس الايراني لم يتحدث عن لبنان بهذه الطريقة»".

واضافت "يأتي ذلك في وقت ظلّ «حزب الله» في مرمى التصويب الاميركي العنيف عليه، وجديده ما أعلنه الرئيس الاميركي دونالد ترامب في تغريدة له عبر «تويتر» في ذكرى تفجير مقر مشاة البحرية الأميركية في بيروت عام 1983: «لن ننسى أبداً الـ241 جندياً أميركياً الذين قتلوا على يد «حزب الله» في بيروت»".

وتابعت "في هذا الوقت، لم يبدر عن «حزب الله» أي موقف ردّاً على التصعيد الاميركي عليه، فيما برز حديث في الساعات الفائتة عن نيّة لدى الحزب بسحب عناصره من سوريا، وهو أمر نَفته مصادر قيادية في الحزب لـ«الجمهورية» واصفة هذا الكلام بأنه نوع من «الهَبل»".