ارتفع الدين العام السعودي الى أكثر من 8 مرات منذ تراجع أسعار النفط ليستقر فوق 110 مليارات دولار.

وبحسب تقرير نشرته وكالة "الأناضول"، دفعت تراجع أسعار النفط وهو مصدر الدخل الرئيس للسعودية إلى تسارع وتيرة لجوء الحكومة إلى أسواق الدين خلال العامين الماضيين، وامتدت خلال عام 2017 بشكل أكبر.

ونقل التقرير عن وزارة المالية السعودية قولها في أغسطس/آب 2017 إن الدين العام للدولة بلغ 341.4 مليار ريال (91 مليار دولار). وأشار إلى أنه خلال شهري سبتمبر / أيلول وأكتوبر / تشرين الأول 2017، طرحت المملكة صكوكاً محلية بقيمة 9.9 مليارات دولار، وسندات دولية بقيمة 12.5 مليار دولار.

 وعليه، تقول الوكالة وفقًا لاستطلاع رأي أجرته إن الدين السعودي يقفز في نهاية الربع الثالث من عام 2017 إلى 113.4 مليار دولار، مسجلًا ارتفاعات بنسبة 861 في المئة منذ تراجع أسعار النفط.

ويذكر التقرير أن الدين السعودي يمثل في الوقت الحالي 17.7 في المئة من الناتج المحلي للبلاد الذي بلغ 2.4 تريليون ريال (640 مليار دولار) في عام 2016، وقد استند التقرير إلى بيانات الدين العام الصادرة عن وزارة المالية السعودية، غير أن الارتفاع الكبير خلال عامين 2016 و2017 في الدين العام أبقى معدله إلى الناتج المحلي من الأدنى عالمياً. وسجلت السعودية أقل مستويات للدين العام عند 11.8 مليار دولار في نهاية 2014، وذلك بالتزامن مع طفرة أسعار النفط في النصف الأول من العام ذاته، كما يؤكد التقرير.

ويقول التقرير أيضًا إن المملكة التي تعد أكبر منتج للنفط الخام، عانت بشكل كبير في توفير إيراداتها المالية نتيجة هبوط أسعار الخام بنسبة 55 في المئة عما كانت عليه منتصف عام 2014. ولجأت السعودية إلى أسواق الدين العالمية والمحلية 6 مرات في الآونة الأخيرة.

ولا تزال الديون المحلية تمثل الجزء الأكبر من الدين السعودي بنسبة 56.8 في المئة، إذ تبلغ قيمتها 64.4 مليار دولار، في حين تمثل الديون الخارجية 43.2 في المئة بقيمة 49 مليار دولار، بحسب التقرير ذاته.