قضت محكمة تركية أمس الخميس، بإبقاء رئيس منظمة "العفو الدولية" في تركيا موقوفا بتهمة الانتماء إلى حركة المعارض فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بمحاوله الإنقلاب الفاشل العام الماضي.

وأشارت منظمة العفو في تركيا إلى أن تانر كيليش مَثُل أمام محكمة أزمير، غداة محاكمة أولى في إسطنبول في إطار اتهامه مع عشرة ناشطين حقوقيين آخرين بممارسة أنشطه "إرهابية".

وكتب أندرو غاردنر، الباحث في المنظمة على "تويتر" أن محكمة أزمير قررت إبقاء كيليش موقوفا "في ازدراء لكل عدالة وكل منطق".

ووفق غاردنر، فإن المحكمة قررت دمج هذه القضية مع تلك التي بدأت النظر فيها الأربعاء الماضي في إسطنبول، متوقعا أن تعقد المحكمة جلستها المقبلة في الـ22 نوفمبر/تشرين الثاني.

وكانت السلطات التركية قد اعتقلت كيليش خلال حزيران/يونيو، بتهمة الانتماء إلى "منظمة إرهابية مسلحة"، لكنه رفض هذه التهمة وأكد أنه يحاكم لممارسته "أنشطة باسم منظمة العفو"، بحسب ما أفادت المنظمة على حسابها في موقع "تويتر".

ومثل كيليش أمام المحكمة الأربعاء إلى جانب أديل أيزر مديرة مكتب المنظمة في تركيا ومواطنين ألماني وآخر سويدي.

وأمرت المحكمة بالإفراج عن ثمانية من المتهمين العشرة الذي اعتقلوا في يوليو/تموز، وكان من بينهم المواطنان الألماني والسويدي.

وفي سياق متصل، علق الأمين العام لمنظمة "العفو الدولية" سليل شيتي بعد القرار بحق كيليش أن الإفراج عن العدد الأكبر من الناشطين "أحيا بعض الثقة بالنظام القضائي التركي. ولكن هذه الثقة تبددت اليوم".

وكان وزير الخارجية الألماني سيغمار غابرييل، رحب بالإفراج عن مواطنه، واعتبر ذلك "مؤشرا أول للانفراج" وسط تصاعد التوتر بين برلين وأنقرة بحسب موقع "أسبوعية دير شبيغل".

من جانبها، اعتبرت المتحدثة باسم الدبلوماسية السويدية، في حديث لوكالة "فرانس برس" أن الإفراج عن ثمانية من الناشطين "خبر جيد".