حدد وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون قائمة تضم أشخاص وشركات من روسيا قد تطالهم العقوبات الأمريكية، حسبما أفادت الناطقة باسم الوزارة هيذر نويرت.

وقالت نويرت إن القائمة المذكورة التي قد تفرض عليها عقوبات وفقا للقوانين الأمريكية، مرتبطة بالاستخبارات الروسية، والمجمعات الصناعية العسكرية، على حد تعبيرها.

وفي مؤتمر صحفي داخل مقر وزارة الخارجية في واشنطن، اضافت نويرت :" وزير الخارجية،  تيلرسون، أوعز بعد التوقيع على القائمة، بإرسالها إلى الكونغرس".

وردت الدبلوماسية الأمريكية بـ "لا أعرف" على سؤال أحد الصحفيين حول ما إذا كانت الوزارة ستعلن لوسائل الإعلام عن قائمة عقوبات جديدة ضد أشخاص ومؤسسات روسية.

إلى ذلك، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" اليوم الجمعة، أن قائمة الكيانات التي قد تشملها العقوبات الأمريكية الجديدة، تشمل مجلس الأمن الروسي ووكالة الاستخبارات الروسية وجهاز الأمن الفدرالي الروسي.

وتشمل القائمة 33 مؤسسة ومنظمة لها علاقة بمجال الأسلحة والدفاع، بما في ذلك "روس أبورون إكسبورت"، "إيزماش"، "كلاشنيكوف"، "روستيخ "، "ميغ"، "سوخوى"، "توبوليف".

في المقابل، رد وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف اليوم الجمعة الإعلان الأميركي، أن موسكو لا يمكنها أن تمنع العقوبات الجديدة ضد الشركات الروسية ولكنها تعول على نهج معقول للإدارة الأميركية.

وقال مانتوروف لوكالة "سبوتنيك" على هامش الاجتماع السنوي لمجلس الأعمال بين الولايات المتحدة وروسيا في نيويورك، "إنه (بمقترحات وزارة الخارجية الأمريكية) هناك إشارة تدل على أن المقترحات لا تعني بالضرورة تطبيق العقوبات. وإذا كانت الإدارة في الولايات المتحدة مهتمة بتنفيذ العقوبات ضد شركات معينة، نحن لا يمكننا منع ذلك".

وأضاف مانتوروف، "على الرغم من ذلك نأمل بأن يكون ذلك نهجا معقولا من قبل الإدارة الأمريكية. وبناء على ذلك، فإن هذا لا ينبغي أن يؤثر على الأعمال التجارية بين البلدين".

وخلص قائلا: "كما قلت سابقا، الشركات الروسية تكيفت مع ظروف العقوبات والقائمة الجديدة للخارجية الأمريكية ليست بالخبر الهام بالنسبة لنا".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد وقع في الثاني من آب/أغسطس الماضي على مشروع قانون حول عقوبات جديدة ضد روسيا وإيران وكوريا الشمالية، بعد المصادقة عليها من قبل الكونغرس.