أيّدت محكمة الاستئناف العليا  في البحرين قرارًا قضائيًا سابقًا بحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي المُعارضة "وعد".

وتم حلّ الجمعية في 31 مايو/أيار بتهمة دعم "الإرهاب" وتبرير أعمال العنف في المملكة، حسب ادّعاء السلطات.

وكان قد حُكم على مؤسّس الجمعية إبراهيم شريف بالسجن بتهمة "التحريض على الكراهية" ضد النظام.

واتهمت المحكمة "وعد" بوقوفها وتضامنها مع جمعية الوفاق.

وتعتبر وعد ثالث جمعية مُعارضة يتمّ حلها منذ اندلاع احتجاجات واسعة في البلاد عام 2011، بعد جمعية العمل الإسلامي "أمل"، وجمعية "الوفاق" كبرى الجمعيات المعارضة التي تمّ حلّها قبل عام.

"الوفاق" بدورها علّقت على القرار القضائي الخاصّ بـ"وعد"، فرأت أنه "يعكس إفلاسًا سياسيًا تعيشه السلطة".

ووصفت "الوفاق" إغلاق وعد بأنه يوسّع من حجم الورطة التي يعيشها النظام ويؤكد للقاصي والداني أن كل ظروف بناء الدولة الطبيعية المستقرة تآكلت بسبب تبني السلطة لخيارات البطش والقمع وغياب عقلية الإصلاح.

وأشارت الى أنّ إقدام النظام على حلّ الجمعية يؤكد بطلان ادعاءات تطبيق المشروع الإصلاحي، مؤكدة أنّ تغييب وعد هو تغييبٌ لمكون وطني يؤمن بتحقيق العدالة الاجتماعية والتحول الجذري نحو الديمقراطية والمساهمة في بناء دولة المؤسسات والقانون.