رأى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنه "أصبح لزاما علينا أن نعيد النظر في النظام الذي يرعى مؤسساتنا القضائية، من خلال مقاربة جديدة تأخذ في الاعتبار الشوائب والنواقص والثغرات في قلب النظام القضائي، فنحصن بذلك استقلاليته ونزاهته، ونعدل في القوانين الإجرائية لنزيد فعاليته".

موقف رئيس الجمهورية جاء في افتتاح السنة القضائية في قصر العدل، وألقى كلمة قال فيها: "قبل أن أبدأ كلمتي، أعلن يوم 8 حزيران، يوم استشهاد القضاة الأربعة، يوما لشهداء القضاء في لبنان".

وأضاف: "يا حراس العدالة، خلال الحرب العالمية الثانية، وعندما كانت لندن تقصف بالقنابل والصواريخ النازية، يروى أن تشرشل سأل معاونيه عن وضع القضاء، فأجيب بأنه ما زال يعمل على أكمل وجه، عندئذ اطمأن تشرشل وقال إن بريطانيا بألف خير.
ما كان يعنيه رئيس الوزراء البريطاني أن القضاء هو الحجر المفتاح في عقد المؤسسات، إن هو سقط، سقطت معه جميع المؤسسات، وانهارت الدولة بكاملها.
وتابع الرئيس عون "القضاء الذي أتكلم عنه هو جميع المؤسسات التي تفصل في القضايا الخلافية وتصدر الاحكام، وتحدد أيضا صحة أو عدم صحة التشريع في حال الطعن به.

واوضح "عندما تتكاثر الشائعات وتتكرر، تصبح يقينا في ذهن الناس، وتشمل الصالح والطالح معا، وتقتل الحس النقدي عند الشعب، فيحكم على الجميع بالفساد.

واردف انه يجب أن لا ننسى أن الإنسان سمعة، وإن أسوأ الحروب التي قد تخاض على امرئٍ هي تلك التي تسعى لتدمير سمعته. من هنا، ضرورة أن يتنبه القاضي الى أنه ينتمي لمجتمع له سلوكه الخاص، وأيضا له عاداته وتقاليده، وأن يبتعد عن أي تصرف قد يسهل ضرب سمعته؛ فسمعة القضاء هي من سمعة القضاة.

كما اوضح الرئيس عون انه أمام هذه الأوضاع التي تسود اليوم أجواء الرأي العام، أصبح لزاما علينا أن نعيد النظر في النظام الذي يرعى مؤسساتنا القضائية، من خلال مقاربة جديدة تأخذ بعين الاعتبار الشوائب والنواقص والثغرات في قلب النظام القضائي، فنحصن بذلك استقلاليته ونزاهته، ونعدل في القوانين الإجرائية لنزيد فعاليته.‎‎

ولفت الى انه اذا كان القضاء السليم يقوم على الاستقلالية والنزاهة والكفاءة، فتبقى الحاجة الى تعديل الكثير من القوانين الإجرائية غير المفيدة، وما اكثرها. وخصوصا تلك التي تطيل المهل بدون حاجة، فتتكدس الملفات على الطاولات وفي الخزائن. وبمثل هذه التعديلات نقتصد الوقت ونضمن فعالية أفضل.

وسأل رئيس الجمهورية هل نستطيع بناء مجتمع متضامن أناسه لا يثقون ببعضهم البعض؟ لذلك فإن مسؤوليتكم كبيرة".

وختم الرئيس عون كلمته قائلاً للقضاة "إن مسؤوليتكم في نهوض الاقتصاد الوطني لا تقل أهمية، لأن الأمن وحده لا يكفي لاستقطاب الاستثمارات ما لم يكن متلازما مع قضاء سليم؛ إذ لا يقوم اقتصاد مزدهر في بلد يتخلف فيه القضاء عن القيام بواجبه، ولا يحفظ حقوق المستثمرين، أو يسمح لعامل الوقت أن يضيعها.
لقد جرت العادة أن من يريد الاستثمار في لبنان يبحث دائما عن غطاء سياسي قبل الشروع بمشروعه، بينما الوضع السليم يفرض أن يكون القضاء هو الغطاء، وهو صمام الأمان".‎