لا تزال كوبا ترزح تحت وطأة حصار اقتصادي ومالي أميركي منذ عام 1959، فيما تُصر واشنطن على التمسك بإطباق الخناق الاقتصادي على هافانا، حيث صوّتت الولايات المتحدة ومعها "إسرائيل" ضد قرار غير ملزم تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأيدته 191 دولة عضو يدعو واشنطن لرفع هذا الحظر.

وكانت واشنطن قد امتنعت عن التصويت في عام 2016، للمرة الأولى خلال ربع قرن، وذلك إثر التقارب التاريخي الذي بدأه الرئيس السابق باراك أوباما في عام 2014 مع كوبا، وأدى إلى تحسين العلاقات الدبلوماسية وتخفيف الحظر التجاري.

الأمم المتحدة

ونددت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، بما اعتبرته "مسرحية سياسية"، وقالت: "في كل عام تهدر الجمعية العامة وقتها في بحث هذا القرار.. واشنطن لا تخشى العزلة، وهي تعارض هذا القرار وستواصل في هذا الموقف طالما استمر حرمان الشعب الكوبي من حقوقه" على حد زعمها.

وأضافت هايلي: "حصار كوبا مدرج في القانون الأميركي..الكونغرس وحده من يمكنه وضع حد له"، وانتقدت "الوضع المزري للاقتصاد الكوبي وقمع الشعب، الذي يجب أن يحصل على الحق في حرية التعبير واختيار مسؤوليه السياسيين" وفق تعبيرها.

من جهته، انتقد وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز بشدة "التصريحات غير اللائقة" للسفيرة الأميركية، مشيراً إلى أن "واشنطن تضرب عرض الحائط ميثاق الأمم المتحدة".

وقال "الولايات المتحدة تقف وحيدة في هذا الملف ضد كوبا".

يُشار الى أن روسيا والصين انتقدتا موقف الولايات المتحدة و"إسرائيل".