في تكريس لممارسات الحكومة السعودية ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، واستهدافها المستمر والممنهج لحرية التعبير، يواجه المدافع عن حقوق الإنسان عيسى النخيفي، خطر السجن لمدة 20 عامًا على خلفية نشاطه الحقوقي وتعبيره عن رأيه.

المدافع عن حقوق الإنسان عيسى النخيفي

وكان النخيفي قد اعتقل للمرة الرابعة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2016، ولا زال حتى الآن معتقلًا في سجن مكة المكرمة. ويأتي هذا الاعتقال ضمن سلسلة من الاعتقالات والمضايقات التي يتعرض لها منذ العام 1992 على خلفية نشاطه الحقوقي ومواقفه المناهضة للفساد.

ووجهت النيابة العامة السعودية للنخيفي سلسلة من التهم، بينها انتهاجه المنهج التكفيري المخالف للسنة والكتاب، وسب الأسرة الحاكمة والحكومة ورجال الأمن، والتواصل مع جهات خارجية معادية للمملكة، بالإضافة لتهمة تخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام، حسب ادّعاءات النظام.

وتستند النيابة العامة في التهم التي وجهتها إليه بسبب تدويناته على موقع "تويتر"، حيث تضمنت تغريدات حول "سجنه السابق" ومطالبته بوقف "الحرب على اليمن"، ومشاركته في حملات طالبت بـ"برلمان منتخب" في السعودية، كما اتُّهم بالتواصل مع حسابات وصفتها النيابة العامة بـ "المشبوهة" بينها حساب جمعية الحقوق المدنية والسياسية حسم.

وعلى الرغم من أن هذه الأدلة لا تتعدى كونها ممارسة طبيعية للتعبير عن الرأي، وتؤكد عدم قيام النخيفي بجريمة بحسب القانون الدولي، إلا أن المدعي العام طالب بمعاقبته وفق قانون مكافحة جرائم المعلوماتية وقانون المنتمين إلى التيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة. وتستخدم المملكة هذين القانونين بشكل ممنهج لاستهداف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين واصحاب الآراء المشروعة والسلمية.

وفي إحدى جلسات محاكمته بتاريخ 3 أكتوبر/تشرين الأول 2017، حاول النخيفي وبحضور ممثلين دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وهولندا وفرنسا والنرويج تسليم رسالة كتبها إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إلا أن القاضي منعه من ذلك. وتضمنت الرسالة 25 مطلبًا شعبيًا محقًا ومنها:

. الإفراج الفوري عن معتقلي الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان.

·ضمان المحاكمات العادلة والعاجلة لكل المعتقلين الذين لم يحاكموا بعد، والإفراج عن المتهمين الذين لا تعتبر التهم التي يواجهونها جرائم في القانون الدولي.

·إسقاط أحكام الإعدام عن كل القاصرين وإعادة محاكمتهم.

·عدم قبول اعترافات أو تحقيق تم تحت التعذيب، وضمان محاكمة كل من قام بذلك.

·استقلال القضاء، وعدم رضوخه للسلطة السياسية، وسن قوانين محددة وواضحة.

·حل المحكمة الجزائية المتخصصة، كونها غير قانونية ولا تتسم بالعدل والإنصاف.

·رفع القيود عن حرية التعبير عن الرأي بسبب انتقاد السلطة.