أصدر رئيس الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان، مرسوماً بقانون اتحادي لتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1972 بشأن الجنسية وجوازات السفر، وأعطى المرسوم الحق لرئيس الدولة في منح الجنسية لأي شخص دون التقيّد بمدد الإقامة والشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم.

وأعطى المرسوم الحق بمنح الجنسية لأي شخص قدم خدمات "جليلة" للدولة دون التقيد بمدد الإقامة المنصوص عليها في المواد السابقة، وفقا للقانون، الذي لم يوضح طبيعة الخدمات "الجليلة"!.

كما سمح منح الجنسية بالتبعية للمرأة الأجنبية المتزوجة من مواطن، بعد مرور 7 سنوات من تاريخ تقديم الطلب، في حال وجود مولود أو أكثر. وتزيد هذه المدة إلى 10 سنوات في حال عدم وجود أبناء، شريطة أن تكون الزوجية مستمرة فعلاً.

ويبدأ سريان تثبيت أو منح الجنسية لكل من حصل عليها من تاريخ استكمال وثائق الجنسية واستيفاء الإجراءات المطلوبة.

الجدير ذكره أنّ الأجانب يشكلون نحو 86% من سكان الإمارات، البالغ عددهم نحو 9.5 مليون نسمة، وينتمي الكثير من الأجانب إلى دول جنوب آسيا، مثل الهند وباكستان وبنغلادش"، فيما تمثل العمالة الأجنبية جزءاً كبيراً من الطاقة العمالية في الإمارات، التي تعتبر من أكثر الدول المستقبلة للعمال، بفضل فرص العمل والمشاريع والأنشطة الاقتصادية المتنوعة".

وفي حال استكمال وثائق الجنسية واستيفاء الإجراءات المطلوبة من الشخص الممنوح الجنسية، فإنه يحق له ممارسة الانتخاب أو الترشيح لدى هيئة نيابية أو شعبية، حيث يصبح مواطناً حاملاً للجنسية بحكم القانون، بحسب ما نقلت صحف إماراتية.