انشغلت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم بمفاجأة استقالة سعد الحريري من رئاسة الحكومة، والتي لم تتبلور أسبابها الحقيقية بعد.
في وقت دعت فيه الأطراف السياسية لا سيما الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله إلى الهدوء والتروي والانتظار لبضعة أيام كي تنجلي الصورة الحقيقية لهذا الحدث المفاجئ.
بدوره طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التريث في المسألة، ودعا لاجتماع أمني ومالي صباح اليوم في قصر بعبدا.. إلى ذلك كانت هناك تطمينات من قبل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حول استقرار وضع الليرة اللبنانية.

بانوراما الصحف اللبنانية ليوم الاثنين 06-11-2017

"الأخبار": الحريري ينتظر الإنقاذ: إلى باريس بلا حكومة
رأت صحيفة "الأخبار" أن لبنان دخل مرحلة جديدة من المواجهة السياسية العاكسة لما يحصل في المنطقة. وإذا كان حكام السعودية قد قدموا خلال الأعوام القليلة الماضية نماذج عدة عن الجنون الذي لا يقف عند مصلحة شعب أو دولة، فإن استقالة غامضة لرئيس الحكومة سعد الحريري جاءت في سياق المستوى الجديد من العبث السعودي بالمنطقة.

وقالت الصحيفة إن الخطوة بدت سريعاً كأنها جزء من عملية حصر إرث مملكة القهر التي قرر وليّ العهد فيها، محمد بن سلمان، السيطرة على كامل مفاصل الدولة في السعودية ومقدراتها وأدواتها في الخارج، ما جعل السؤال الأساسي حول أسباب استقالة الحريري يتراجع أمام سؤال حول مصير الحريري نفسه. ورغم أن ما حكي عن أن السلطات السعودية وضعت رئيس الحكومة في إقامة جبرية بقي في إطار الشائعات، إلا أن المسار السياسي يُثبت أن الحريري بات رهينة ابن سلمان. رهينة، بالمعنى السياسي للكلمة.
وإلى أن يظهر الحريري، خلال وقت قريب، في بيروت أو في أي عاصمة أخرى غير الرياض، فإن القلق حول مصيره لن يتبدد، ليس عند أركان الدولة فقط، بل حتى عند المقربين منه وعند أنصاره.

صحيح أن القوى الأكثر نفوذاً ليست في حالة توتر، لكن الوقائع على الأرض تبقى رهن مسارات الأمور الجارية خارجياً، لأن الخطوة السعودية بدت كأنها رد في لبنان على خسائرها في سوريا والعراق واليمن. وما يجري الآن في مملكة القهر يفتح الباب أمام أسئلة حول مستقبل الوضع في الجزيرة العربية نفسها، حيث الجميع غارق في وحل اليمن، وحيث الأزمة مع قطر تربك دول الحصار كما تربك الإمارة المحاصرة، وحيث يستعجل الأميركيون إنجازات ميدانية تتيح استعادة زمام المبادرة بوجه خصوم صاروا أكثر قرباً من بعضهم البعض، من روسيا إلى إيران، إلى العراق وسوريا وقسم كبير من لبنان... وقسم غير قليل من فلسطين.

إعادة تجميع عناصر المشهد تقود إلى حملة بدأتها السعودية قبل مدة على حزب الله في لبنان وعلى نفوذ إيران فيه، توّجتها بارتفاع في حدة المطالب السعودية بعزل حزب الله حكومياً ونيابياً وسياسياً، وإطلاق اتهامات بحق الحكومة «الساكتة عنه». وفجأة، رنّ هاتف الرئيس الحريري يوم 30 تشرين الأول 2017، يبلغه دعوة عاجلة للقاء ولي العهد السعودي، ليعود بعد يومين إلى بيروت، مشيعاً الأجواء الإيجابية عند معظم الحلفاء والسياسيين، وأنه ينتظر اتصالاً لتحديد موعد له مع الملك السعودي سلمان. حصل ذلك بعد يومين، إذ توافقت المصادر على أن الحريري تلقى اتصالاً يوم الجمعة الماضي يفيده بضرورة القدوم فوراً الى الرياض، ومن دون مرافقين، وأن موعده تحدد مع الملك. لكن، خلال ساعات، تبين أن الملك لم يستقبل الحريري، بل خرج الأخير معلناً استقالته من الحكومة، ليقفل بعدها خطوطه الهاتفية، وينشغل الجميع بحملة شائعات كبيرة حول ما يحصل.

"البناء": نصر الله حذّر من الشارع: أين الحريري؟

وبنبرةٍ هادئة وكلمات موزونة وبحكمة نادرة، تمكّن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله من استيعاب وامتصاص الصدمة الداخلية التي أعقبت إقالة رئيس الحكومة سعد الحريري من رئاسة الحكومة اللبنانية من الرياض، كما طمأن اللبنانيين الذين شعروا بالقلق حيال تداعيات التطوّر السياسي المستجدّ على الوضعين الأمني والاقتصادي في البلد، ناصحاً الإعلاميين والسياسيين وبعض المنتفعين بالهدوء وعدم التوتير والابتعاد عن اللعب بورقة الشارع التي «لن تؤدي إلى أي نتيجة سوى التأثير على الوضع الاقتصادي والهدوء العام الذي ساد البلاد»، داعياً الى «البحث عن السبب الحقيقي لاستقالة الحريري لأنها خطوة سعودية».

ودعا السيد نصر الله الى التحلي بالصبر والتريث وانتظار توضيح سبب الاستقالة وعودة الرئيس الحريري إن سمح له ليبنى على الشيء مقتضاه، وقال: «لدينا رئيس للجمهورية ورئيس لمجلس النواب والتواصل قائم بين مختلف المكوّنات، ولنترك الآليات الدستورية تأخذ مجراها». وأكد أن «حزب الله سيتصرّف بكامل المسؤولية والهدوء والحفاظ على أغلى ما عندنا في لبنان هو الأمن»، مؤكداً «حرصنا على الامن والاستقرار والسلم الأهلي في لبنان».

وبدّد السيد نصر الله أوهام عاصفة الحزم التي هدّد السعوديون بهبوب رياحها الى لبنان، في ظل الصراع الداخلي المحموم بين «أمراء المملكة» والمأزق الذي وضعت «المملكة» نفسها أو وُضِعت فيه بعد هزائمها المتتالية على مساحة المنطقة، لا سيما في اليمن على وقع تطورٍ ميداني نوعي خطير يتعلق باستهداف الجيش اليمني واللجان الشعبية مطار الرياض بصاروخ باليستي، رأى فيه ما يُسمّى بـ «التحالف العربي» أنه «عمل همجي من الجماعة الحوثية»، متهماً إيران بتزويد حزب الله والحوثيين بالصواريخ الباليستية والتقنيات.

وطمأن الأمين العام لحزب الله أن لا أخطار أمنية بحجم الإشاعات التي بثت في لبنان، وأن «الإسرائيلي» لن يقدم على حرب وفق أجندة السعودي، بل ينظر للتطورات الإقليمية والدولية، ولن يخوض حرباً ما لم يكن المؤكد فيها أنها سريعة وحاسمة وذات تكلفة قليلة. وهذا غير متوفر، بحسب إجماع قادته السياسيين والأمنيين..

ودعا السيد نصر الله الى الكشف عن مصير الحريري، متخوّفاً من أن يكون قد زُجّ به في صراعات شخصية سعودية سياسية واقتصادية! وتساءل أين هو؟ ولماذا لم يأت ليعلن استقالته من لبنان، أم أن السعودية تريد استبدال الرئيس الحريري بأحد الصقور الذي يتمادى بمشروعها إلى الأخير؟

وغرّد رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، على «تويتر»، قائلاً: «أكثر من أي وقت مضى فإن المرحلة تتطلب الهدوء واحترام الدستور والمؤسسات. إن كلام السيد حسن في غاية المسؤولية وإن كنتُ لا أشارك بعضاً من مضمونه».

"الجمهورية": عون دعا إلى اجتماع امنيّ صباح اليوم في بعبدا

واعتبرت صحيفة "الجمهورية" أن لبنان يواجه 3 قضايا وجب معالجتُها، وهي:

1 ـ قضية دستورية تقضي بكيفية التعامل مع استقالة الحريري، فهل تُقبَل من خلال «الفضائيات» أم ينتظر رئيس الجمهورية إمكانية عودةِ الحريري ليقدّمها اليه حسب الاصول الدستورية في قصر بعبدا.

2 ـ ضبطُ الوضعِ السياسي لكي لا يحصل تصعيد يؤدّي الى نتائج غير محمودة.

3 ـ الإمساك بالوضع الامني لأنه في مِثل هذه الظروف تتحرّك الطوابير الخامسة.

لذلك، دعا عون إلى اجتماع امنيّ يُعقَد في العاشرة صباح اليوم في بعبدا، دُعيَ اليه وزراء الداخلية والدفاع والعدلية وقادةُ الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام ومدير المخابرات في الجيش ورئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي ومدّعي عام التمييز ومفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، وسيخصّص لتقويم الوضع الأمني في البلاد وتداعيات الاستقالىة على الوضع.

كذلك دعا عون إلى اجتماعٍ وزاري ومالي يُعقد بعد الظهر، دُعيَ إليه وزير المال وحاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف، لتقويم الحركة المالية في ضوء ما ستَشهده الأسواق المالية في اليوم الأوّل من العمل بعد الاستقالة.

وتشير آخِر المعلومات الى انّ عون يفضّل التريّثَ في قبول الاستقالة مع انّها اصبَحت نافذةً سياسياً، اوّلاً لتقصّي ملابساتِها والتأكّد من وضعِ الحريري في منزله في الرياض. ثانياً، لرصدِ كلّ ردّات الفعل الاقليمية والدولية ولا سيّما الاميركية.

وثالثاً، لإجراء اتصالات في الكواليس لمعرفة مدى استعداد بعض الشخصيات السنّية لتولي رئاسة الحكومة في حال اصبَحت نافذةً، إذ إنّ رئيس الجمهورية ملزَم بحكمِ الدستور إجراءَ استشارات لتسمية رئيس جديد للحكومة في فترة قصيرة.

في غضون ذلك، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن قلقِه «من استقالة الحريري»، آملاً في أن «تركّز كلّ الأطراف جهودَها على دعمِ استمرارية مؤسسات الدولة اللبنانية».

من جهتِه، قال المتحدّث باسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية إنّ فرنسا تحترم قرار الحريري، وتدعو جميعَ الأطراف اللبنانيين إلى العمل بروحٍ مِن المسؤولية والتوفيق. ومن مصلحة الجميع أن لا يدخلَ لبنان مرحلةً جديدة من عدم الاستقرار.

"اللواء": سلامة: وضع الليرة مستقر ولا تغيير بسعر صرفها
على صعيد آخر، أكّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في حديث لقناة "LBCI"، أنّ "وضع الليرة اللبنانية مستقر وتغيير سعر صرف الليرة غير مطروح بالنسبة لنا".

وأضاف: "إنّنا مرّينا بأزمات تشبه هذه الأزمة الحالية واليوم أصدرنا بياناً أكّدنا فيه أنّ الليرة اللبنانية ستبقى مستقرة، وهذا الأمر ليس فقط إعلان بل يرتكز على الإمكانيات الموجودة في النبك المركزي وعلى إرادة حكومية للمحافظة على الإستقرار النقدي".

وتابع: "نحن في وضع أزمة سياسية وحكومية ولسنا بوضع أزمة نقدية"، مؤكّداً "أنّنا لسنا بحاجة لأيّ قرار إستثنائي، والعمل سيكون طبيعياً في القطاع المالي وبطريقة روتينية والأزمة وقعت خلال عطلة آخر الأسبوع والأسواق كانت مقفلة"، مشيراً إلى أنّ "هناك كلاماً كثيراً في الإعلام حول الوضع النقدي ما أدّى إلى تساؤلات".

ولفت إلى أن "مصرف لبنان على تواصل وتعاون مع باقي المصارف اللبنانية وشرحنا بكل موضوعية الواقع"، مشيراً إلى أن "مصرف لبنان بنى نموذجاً نقدياً يأخذ بعين الاعتبار المعطيات المالية والاقتصادية للبلد والمفاجآت السلبية التي تحصل واحترازياً قمنا بهندسات مالية وعمليات مالية مع الاسوا".

وأشار سلامة إلى أن سوق السندات السيادية خارج القطاع ومصرف لبنان فيه عرض وطلب ولم يتغييّر شيئاً في السوق لكي تكون هناك معطيات غير اعتيادية في اسواق السندات"، لافتاً إلى أن "المصارف المالية عندها سيولة وتاريخها طويل بالتعاطي مع الزبائن ومصرف لبنان يضبط السيولة من خلال عمليات خاصة ومن خلال بيع الدولار".

وأكدت أن "الدولة اللبنانية سددت كل مستحقاتها وما نقوله جدي وصادق وامكاناتنا متوافرة وقادرون على احتواء اي مشكل"، مشيراً إلى أن "هناك حديث عن ازمة ولكن في الواقع لا ازمة"، مشددةً على أنه "لا داعي للهلع ونحن قمنا بعمليات استباقية وفي التاريخ الحديث مرينا في عدة محطات سيئة تعاطينا معها".