قالت صحيفة عراقية ان رئيس الحكومة "نوري المالكي"، سيرسل مسودة الاتفاقية الامنية بين بغداد وواشنطن، الى البرلمان بغضون عشرة ايام لقبولها او رفضها. ونقلت صحيفة بدر التابعة للمجلس الاسلامي الاعلى عن المالكي قوله ، ان الحكومة العراقية تنتظر رد الجانب الاميركي على مسودة مقترحة تحفظ للعراق سيادته ومصالح شعبه.
هذا ونسبت الصحيفة الى رئيس مجلس النواب محمود المشهداني قوله ان "هناك سبعة بنود خلافية بين بغداد وواشنطن تتطلب تعديلات عليها".   لكن المشهداني لم يحدد هذه البنود.
من جهته ابدى النائب عن الائتلاف العراقي هادي العامري شكوكا حيال هذه التقارير وقال "حسب علمي لا توجد مسودة نهائية حتى هذه اللحظة ليتم عرضها على البرلمان".  ورفض الحديث عن سير المفاوضات وامكانية التوصل الى شكل نهائي للمسودة.
من جانبه قال النائب اياد السامرائي من جبهة التوافق ان "الحصانة هي المسالة الرئيسية. يطالب العراقيون بتطبيق القانون العراقي على الاميركيين لكن هؤلاء يرفضون ذلك".  واضاف ان "الطرفين بحاجة للتوصل الى اتفاق حول هذه النقطة".  واكد ان وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا "رايس عندما وصلت الى بغداد اثار معها المالكي بعض النقاط".   وتابع السامرائي "اتفهم ان الاميركيين مضطرون للعودة الى حكومتهم للتباحث حول هذه النقاط. المالكي يبذل كل ما في وسعه فقد اتخذ مواقف قوية ومتشددة خصوصا بالنسبة للمسائل المتعلقة بسيادة العراق".