أعرب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن ارتياحه للتقارير المالية التي تلقاها اليوم عن الحركة الطبيعية للاسواق المالية في البلاد مع بداية الاسبوع، داعياً الى "المزيد من التنسيق بين وزارة المال وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف، بهدف المحافظة على الاستقرار المالي في لبنان".

الرئيس عون يترأس إجتماعاً ماليًا ويؤكد أن حركة الاسواق المالية طبيعية

موقف الرئيس عون جاء خلال ترؤسه اجتماعاً مالياً بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر بعبدا، حضره وزير المال علي حسن خليل، رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف في لبنان الدكتور جوزف طربيه.

وتم خلال الاجتماع، عرض الوضع المالي مع بداية الاسبوع، بعد التطورات السياسية التي نتجت عن اعلان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري استقالته من الخارج، والاجراءات التي اتخذت للمحافظة على استقرار سعر صرف الليرة في مقابل العملات الاجنبية.

عقب اللقاء، قال الوزير علي حسن خليل للصحافيين: "دعا فخامة الرئيس الى هذا الاجتماع لمتابعة الوضع المالي، وقد عكست الاتصالات السياسية في البلد جواً من الاطمئنان على حركة السوق المالي. ان انطباعاتنا جيدة ومقبولة، والتقديرات ان لبنان من خلال مؤسساته المالية قادر على استيعاب كل التطورات التي حصلت، واكدنا على ان اجتماعنا مع بعض، يطمئن الى استقرار الوضع المالي والنقدي في البلد، وعلى الرغم من عدم وجود تحديات كبيرة لنواجهها، هناك اجرءات يجب اعتمادها للابقاء على استقرار الامور بما يطمئن اللبنانيين والاسواق المالية والنقدية، والخارج ايضا".

واكد ان "الدولة قادرة على تمويل نفسها وعلى ادارة هذه العملية وفق الآليات الدستورية والقانونية، وهناك تنسيق وثيق بين وزارة المالية ومصرف لبنان وجمعية المصارف وجميع المعنيين بهذا الملف".

واشار الدكتور طربيه، الى ان "الاسواق المالية اليوم كانت هادئة وهو امر مرده الى حسن ادارة الازمة السياسية، حيث تمّ إحتواءها وتفاعل الفرقاء بصورة ايجابية للتعاطي معها بطريقة مسؤولة. ان امكاناتنا وامكانات المصرف المركزي وحسن ادارة الشؤون المالية، تسمح في ابقاء الاوضاع مستقرة، وقد حافظت الليرة اللبنانية على قوتها الشرائية واستقرارها منذ العام 1993 وحتى اليوم، وليس هناك من سبب للاطاحة بهذا الاستقرار بعد هذا الثبات الطويل. لذلك نطمئن الى انه لم يحصل اي تهافت على الدولار الاميركي، والاسواق استمرت في عملها المعتاد، كما ان لبنان حافظ على الحريات الاقتصادية الاساسية (تحويل الاموال والعملات)، ولا نرى بالتالي اي سبب من اجل خوف اي مودع في القطاع المصرفي اللبناني".

ثم تحدث النائب كنعان، فأكد ان "اقرار الموازنة امر جيد لمضاعفة الثقة محليا ودوليا، وكما قال معالي الوزير، ليس هناك اي مشكلة في الاعتمادات او الادارات والوزارات. وهذا امر يضاف الى كل المؤشرات الايجابية الاخرى، ونأمل ان تتجه الازمة السياسية الى حل في القريب العاجل بإدارة فخامة الرئيس وعناية كل الاطراف".
واوضح ان "قانون الموازنة سينشر في الجريدة الرسمية غدا".