أصدرت المحكمة الجزائية في الرياض حكمها بسجن المعتقلة نعيمة المطرود مدة ست سنوات ومنعها من السفر لست سنوات أخرى بتهمة المشاركة في المسيرات السلمية في المنطقة الشرقية منذ 2011 وحتى العام 2015، عند إلقاء القبض عليها عبر كمين أعدّه جهاز المباحث العامة وقوات المهمات الخاصة للإيقاع بها بعد خروجها من مقر عملها.

النائب العام السعودي وبحسب مصادر عائلية وجّه تهمة تقديم العون والمساعدة في علاج المصابين في المسيرات السلمية عدة مرات متكررة، بعد قيام قوات الأمن بفتح النار باتجاه المتظاهرين عشوائيًا تحت ذريعة مشاركتهم في أعمال إرهابية.

كما اتهمت الناشطة المطرود بتأمين أدوية وأدوات طبية وبمساعدة الجرحى في الحصول على العلاج اللازم في منازلهم أو أماكن بعيدة عن المستشفيات لتجنب اعتقالهم من قبل السلطات الأمنية التي تفرض الرقابة الصارمة على جميع المراكز والمستشفيات الحكومية والأهلية بالقطيف.

يُذكر أن نعيمة المطرود هي السيدة الثانية التي تُعتقل على خلفية المشاركة في المسيرات السلمية التي خرجت منذ العام 2011 إبّان موجة الاحتجاجات العربية.

من ناحيته، قال الناشط في مجال حقوق الإنسان المحامي طه الحاجي إن السلطات السعودية تُخضع في الوقت الحالي 4 أشخاص من الكوادر الطبية للمحاكمة بتهم إرهابية هم 3 نساء ورجل من أهالي العوامية وسيهات والقطيف، داعيًا المنظمات الدولية الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والكوادر الطبية للتدخل لدى السلطات السعودية لإيقاف هذه المحاكمات غير المشروعة بحسب تشريعات وقرارات الأمم المتحدة والتشريعات الدولية، خشية تمددها واعتقال أشخاص آخرين.