ردت وزارة الإتصالات في بيان لها اليوم على "الكلام غير المسؤول على لسان بعض المسؤولين حول مسؤولية وزارة الاتصالات في قضية محطة الباروك"، مشيرة إلى أن "وزير الاتصالات الحالي جبران باسيل هو من اعطى التوجيهات في 4 نيسان 2009 لتوقيف المحطة عن العمل أمام مرأى من الاعلام، اثر ورود المعلومات في خصوصها. وهو من اوعز بإحالتها الى القضاء".

وأوضح البيان أن "الاجهزة المصادرة من المحطة قد وضعت في الخدمة بتاريخ 8 تشرين الثاني 2006، على عمود احدى المحطات التلفزيونية المعروفة. وقد تم مسح واخفاء ماركتها وارقامها التسلسلية اعتقادا من اصحابها ان في امكانهم اخفاء مصدرها".

ولفت إلى ان "بعض الاسماء من اصحاب الشركات الضالعة في القضية قد وردت في الملف المحال الى القضاء. ومعروف تماما من حاول المراجعة في خصوصها"، مؤكداً ان الوزارة "لا تعتبر نفسها مخوّلة الافصاح عن هذه الاسماء ولا عن غيرها ولا عمن وراءها، لانه امر يعود الى القضاء الذي لا تزال الوزارة تأمل في ان يقوم بدوره في مساعدتها في وقف الاعمال غير الشرعية، خصوصا بعد التدخل الاخير لفخامة رئيس الجمهورية للاسراع في التحقيق".

ورأى ان "على من يريد توجيه أي اشارة الى وزارة الاتصالات، ان يرفع اولا الغطاء والحماية عن بعض الموظفين، الذين يمتنعون عن تزويد السوق بحاجاتها الحقيقية من السعات الدولية، لكي لا تعود هناك حاجة او مبرر في هذه السوق للجوء الى الوسائل غير الشرعية".

وكالات