أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، أمس، انه ستتم دعوة المجلس الوطني الفلسطيني لعقد جلسة غير عادية في السادس والعشرين والسابع والعشرين من آب الحالي في رام الله، بالضفة الغربية.

وقال عباس في كلمة ألقاها في افتتاح أول جلسة للمجلس الثوري الجديد المنتخب لحركة "فتح" في مقر الرئاسة في رام الله "اتخذت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قرارا السبت بدعوة المجلس الوطني الفلسطيني الى الانعقاد في جلسة غير عادية في أسرع وقت ممكن".

بدوره قال سليم الزعنون "سأوجه الدعوة الى الجلسة يومي 26 و27 من الشهر الحالي في مقر الرئاسة في رام الله". وأضاف "أن اكثر من 80% من أعضاء المجلس الوطني موجودون الآن في الأراضي الفلسطينية وبخاصة في رام الله" حيث شارك عدد كبير منهم في المؤتمر السادس. وتوقع حضور اكثر من ثلاثمائة وخمسين عضوا من اصل اقل من 500 عضو، موضحا أن الهدف من الجلسة الطارئة استكمال نصاب اللجنة التنفيذية، في ظل عدم انعقاد الوطني.
 
وأشار الى أن نصاب اللجنة هو الثلثان من اصل 18 عضوا، موضحا أن وفاة عضو اللجنة سمير غوشه قبل أسبوع جعل تحقيق النصاب صعبا لأن عدد المتوفين بات ستة أعضاء، منهم الرئيس الراحل ياسر عرفات. واوضح الزعنون "رغم الانقلاب الذي قامت به حركة "حماس" فإنني سأوجه الدعوة الى أعضاء الوطني من "حماس" البالغ عددهم ثمانين عضوا".

لكنه توقع "عدم حضور أعضاء "حماس" بل ومنعها للأعضاء من الفصائل الأخرى من غزة من الحضور. وأوضح الزعنون أن "نصاب الجلسة الطارئة يتحقق بحضور أعضاء التنفيذية وهيئة رئاسة المجلس الوطني ومن يستطيع الحضور".

وكشفت مصادر في المجلس الثوري ل "فتح"، ان عباس تحدث خلال الاجتماع الذي عقد أمس في مقر المقاطعة بمشاركة أعضاء المركزية والثوري الجدد، عن أهمية التحضير والإسراع في إعادة بناء هيئات المنظمة وعلى رأسها اللجنة التنفيذية.

وقال عضو "الثوري" عدلي صادق، إن الاتجاه يسير نحو الإسراع في ترتيبات عقد اجتماع موسع ل "الوطني" من اجل بحث قضية التنفيذية، موضحا ان عقد مثل هذا الاجتماع سيكون سهلا في ظل تواجد قرابة 370 عضوا في المجلس الوطني حاليا في الضفة.

وأكد صادق ان عباس يعتزم دعوة "حماس" للمشاركة في الاجتماع.

وفيما يخص تشكيل الهيئات واللجان داخل المجلس الثوري، أكد صادق أن هذه الخطوات ستتم في الاجتماع المقبل للمجلس، كاشفا عن ترشح اثنين من أعضاء المجلس، لتولى مهام منصب أمين سر، هما أمين مقبول الذي يشغل حاليا منصب وكيل وزارة الداخلية، ولؤي عبده.

وكانت "حماس" قد شككت في الصفة التمثيلية للجنة التنفيذية، خاصة بعد وفاة د.سمير غوشة، وما نتج عنها من فقدان للنصاب القانوني، وقال الناطق الرسمي باسم "حماس" في غزة، سامي ابو زهري، "إن هذه اللجنة فقدت نصابها القانوني والتمثيلي للشعب ولا يحق لها الحديث عن قضايا لها علاقة بالشأن العام للشعب الفلسطيني".

وفي هذا الإطار، اكد عضو اللجنة المركزية السابق ل "فتح"، حكم بلعاوي، الذي لم يفز في الانتخابات الأخيرة على أهمية وقف التشكيك والطعن في نتائج انتخابات هيئات "فتح".

(وكالات)