رأى عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال حلو ان من طرح فكرة عدم توزير الراسبين في الانتخابات النيابية هو من يعرقل مسار تأليف الحكومة اذ ليس هناك من دستور او قانون او حتى عرف يمنع توزيرهم، متسائلا ما اذا كان الهدف من قرار المنع هو البحث عن اشخاص أكفاء ام لضرب رئيس التكتل("تكتل التغييو والاصلاح" النائب) العماد ميشال عون سياسيا ضمن حملات اعلامية مبرمجة ومدروسة من قبل الاكثرية النيابية، وتساءل ايضا عن سبب الزام الاكثرية للعماد عون بما رفضته سابقا، مذكرا بأن اسس ومبادئ العماد عون لا تأخذ بعين الاعتبار الامور الشخصية والعائلية وبأن اصراره على توزير(وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال) جبران باسيل هو فقط بسبب انتمائه الى تيار سياسي نجح نجاحا ساحقا في الانتخابات النيابية، اضافة الى نجاح باسيل في وزارة الاتصالات، مشيرا الى ان العرقلة الحقيقية تكمن في اسباب منها خارجية ومنها داخلية تتعلق بمواقف رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط، اضافة الى اشارته بأن اعتكاف رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري خارج لبنان على اثر تلك المواقف في وقت بالغ الحساسية والدقة هو نوع من انواع العرقلة المباشرة لتأليف الحكومة.

واعتبر النائب الحلو في حوار مع صحيفة "الأنباء" الكويتية ان من حق العماد عون الحصول على حقيبة سيادية اسوة بتيار المستقبل كون عون يترأس اكبر ثاني كتلة نيابية في البرلمان، لافتا الى ان فريق الاكثرية، اضافة الى محاولاته الحثيثة لإضعاف العماد عون على الساحتين السياسية والشعبية، يحاول اقحامه في مواجهة مع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، رافضا وصف البطريرك الماروني نصرالله صفير للحكومة بالعربة ذات الحصانين، وذكر حلو بدعوة البطريرك في اوائل التسعينيات الى الديمقراطية التوافقية متسائلا عن سبب صحتها في ذلك الوقت وانتفائها اليوم.

ورأى الحلو ان مهلة تأليف الحكومة يجب ألا تكون مفتوحة امام رئيس الحكومة المكلف ايا كان هذا الرئيس، فتبقى البلاد دون سلطة تنفيذية فترة زمنية تفوق المعقول. هذه الفترة قد انقضت الآن ولا يجوز ترك البلد في مهب الريح وتصريف الاعمال في ظل التهديدات المذكورة والوضع الاقتصادي الهش والحالة الاجتماعية المتردية التي توازي الهم السياسي. انطلاقا مما سبق ليس امام الفرقاء سوى التوصل الى تفاهم سريع وبالتالي اصدار مرسوم التأليف.

المحرر المحلي + وكالات