اكد رئيس الجمهورية السابق اميل لحود امام زواره اليوم ان "ذكرى الانتصار على العدوان الاسرائيلي التي تصادف الرابع عشر من اب هي تخليد لانتصار الحق على الباطل". وذكر بانه "امن بهذا الانتصار ونادى به منذ اليوم الاول من العدوان اذ هبت المقاومة الرائدة وبادر الجيش الوطني الباسل الى التصدي له بكل الوسائل المتاحة وابرزها على الاطلاق الانسان والارادة ووحدة الموقف على ارض المعركة، والذين شككوا في حينه بالانتصار كثر، واعتبروا ان هدم الحجر يوازي كسر ارادة البشر، ووصل التشكيك الى حد المراهنة على ان لبنان وجيشه ومقاومته سوف يخرجون مندحرين امام ضخامة الاعتداء الاسرائيلي الغاشم، الا ان الانسان تغلب على الالة والحق على الباطل والكرامة الوطنية على تشاوف العدو واطماعه، ومن يبحث اليوم في الاستراتيجية الدفاعية، عليه ان يستخلص العبر من التجربة الناجحة ولا يذهب الى بدائل تتحكم فيها عناصر المغامرة والاستخفاف".

اما في موضوع الخلوي وما دار حوله من مناقشات في الاونة الاخيرة فاكدالرئيس لحود ان "استعادة الدولة هذا المرفق الحيوي والمنتج، في عهده ادى الى دخل سنوي لمصلحة خزينة الدولة يوازي مليارا وثلاثماية مليون دولار اميركي، في حين كان هذا القطاع يوم كان في قبضة الشركات الخاصة لا يدر لمصلحة الدولة سوى ثلاثماية مليون دولار اميركي فقط، ولو استعادت الدولة هذا القطاع قبل زمن من حصول ذلك، لكانت توافرت لخدمة الدين العام روافد مالية هامة جدا".

و فيما يتعلق بشبكة الانترنت التي تم اكتشافها في الباروك والموصولة بشبكة العدو الاسرائيلي، طالب الرئيس لحود "الاسراع في انجاز التحقيقات القضائية باسرع وقت ممكن واعلان نتائج التحقيق ومن ثم اجراء المحاكمات واصدار الاحكام المناسبة ليس فقط من منطق التخابر الدولي غير المشروع وهو في حد ذاته جرم يمس حقوق الدولة والخزينة، بل ايضا وخاصة من منطلق التجسس لصالح العدو الاسرائيلي الذي من ادواته هذه التجهيزات فضلا عن الشبكات البشرية علما ان التجسس لمصلحةالعدو هو من اخطر الجرائم بحق الوطن والشعب بدليل احالة الجرائم المتعلقة بها الى المحاكم العسكرية وتشديد العقوبات عليها".

وامتنع الرئيس لحود عن "الاتهام اوالايحاء طالما ان الملف اصبح في عهدة القضاء"، الا انه ذكر المشهرين ومطلقي التهم جزافا ان "وزارة الاتصالات كانت في عهدتهم وان الاجهزة المكتشفة انما وضعت في مناطق نفوذهم، فحري بهم وباصواتهم المستعارة التبصر في الامر وانتظار نتائج التحقيق القضائي وعدم التلطي وراء الحصنات لستر عيوبهم".

المحرر المحلي + وكالات