دمشق ـ "الانتقاد.نت"

علمت "الانتقاد.نت" من مصادر مواكبة لزيارة رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي إلى دمشق أن مباحثات المالكي مع المسؤولين السوريين ستتناول بالدرجة الأولى "تفعيل التعاون الأمني، والتبادل التجاري والاقتصادي، وحل ملف المياه المشتركة، وإغلاق قضية المستحقات المالية للقطاع الخاص السوري، إضافة إلى ملف اللاجئين العراقيين في سورية".

ووصل المالكي إلى دمشق صباح اليوم في زيارة رسمية تلبية لدعوة من نظيره السوري محمد ناجي عطري يرافقه وزراء النفط، والموارد المائية، والتجارة، والدولة لشؤون الأمن الوطني.
ومن المقرر أن يلتقي المالكي مع الرئيس بشار الأسد وعطري ووزير الخارجية وليد المعلم.

وقالت المصادر لـ"الانتقاد.نت" إن دمشق وبغداد ستوقعان خلال الزيارة "بروتوكولاً أمنياً مشتركاً لضبط الحدود ومنع تسلل الإرهابيين الأجانب إلى البلاد، إضافة إلى إبرام عدة اتفاقيات اقتصادية".

وتأتي المباحثات الأمنية هذه وتوقيع البروتوكول بعد أقل من أسبوعين على قيام وفد أميركي عسكري وسياسي بإجراء محادثات مع المسؤولين السوريين في دمشق تناولت، بحسب ما علمت "الانتقاد.نت" حينها "الملف الأمني العراقي ومكافحة الإرهاب وتطورات الأوضاع في المنطقة والتعاون الإقليمي والعلاقات الثنائية بين دمشق وواشنطن".

وسيبحث المسؤولون السوريون والعراقيون خلال زيارة المالكي لدمشق "تشغيل أنبوب النفط كركوك ـ بانياس الذي يصدَّر العراق عبره نفطه إلى العالم من خلال الموانئ السورية، كما سيتم بحث تصدير الغاز العراقي بعد إصلاح الأنبوب من الجانب السوري".

وفي حين قالت المصادر لـ"الانتقاد.نت" إن المالكي "سيلتقي في دمشق عدداً من اللاجئين العراقيين بينهم شيوخ عشائر وأصحاب كفاءات لتشجيعهم إلى العودة للعراق" فإن المصادر أشارت كذلك إلى أن رئيس الوزراء العراقي "لا يعتزم لقاء أحد من المعارضين العراقيين" الموجودين في دمشق.

وتأتي زيارة المالكي لدمشق، وهي الثانية له بعد زيارته في آب 2007، بعد نحو أربعة أشهر من زيارة قام بها عطري لبغداد على رأس وفد حكومي رفيع شارك في اجتماعات اللجنة العليا بين البلدين اللذين وقعا خلال الزيارة مذكرة لتشكيل المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي، إضافة إلى توقيع تسع مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون ومحضر مشترك في مجالات أبرزها النفط والتجارة والطاقة.

والأسبوع الماضي أجرى وزير المالية العراقي باقر جبر الزبيدي محادثات مع كبار المسؤولين السوريين بهدف تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، كما وقع مع نظيره السوري محمد الحسين عدة اتفاقيات تتعلق بالتعاون في قطاعات المصارف والجمارك والتأمين وتسريع إنهاء الملف المالي المتعلق باستحقاقات مالية للقطاع الخاص السوري.

وشهدت العلاقات السورية - العراقية في السنوات القليلة الماضية تحسناً ملحوظاً تمثلت في إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بشكل كامل في العام 2006 بعد انقطاع دام نـحو 28 عاماً.